أظهــر تقرير حديث انجزه المرصد التونسي للاقتصاد (مركز تفكير وبحوث مستقل) خصص لدراسة القروض التي صادق عليها مجلس النواب الشعب خلال السنتين البرلمانيتين 2023/2024 و2024/2025 وجــود تحديــات هيكليــة في العجــز ًعميقــة ترتبــط بالشــفافية وجــودة اتخــاذ القــرار الاســتثماري.
وأفصح التقرير الصادر في ديسمبر 2025 ان التحاليــل التــي اجراهــا المرصد تظهر جملــة مــن خصائــص القــروض المصــادق عليهــا خلال الســنتين البرلمانيــتين، أبرزهــا التوجــه القــوي نحــو القــروض الداخليــة ســواء مــن البنــك المركــزي التــونسي أو مــن البنــوك التجاريــة، إلى جانــب ظهــور دائــنين جــدد لتونــس بعــد التــخلي على صنــدوق النقــد الــدولي.
مــن هــذه القــروض كانــت 64 بالمائة منها موجهــة لدعــم ميزانيــة الدولــة مصحوبــة بشروط ماليــة مجحفــة أحيانــا وتختلــف حدتهــا حســب الدائــن. ويهـدف هـذا التقريـر الى عـرض القـروض التـي صـادق عليهـا مجلـس نـواب الشـعب خلال السنتين البرلمانيتين الأخيرتين.
القــروض التــي متــت المصادقة عليهــا خلال الســنتنين البرلمانيتين
شـهدت المدة النيابيـة 2024-2023 و2025-2024 مصادقـة المجلس على مـا مجموعـه 35 قرضـا ما يقـارب من 16 مقرضًا مختلفًا) بـدون احتسـاب البنـوك التجاريـة التونسـية (، بقيمـة جمليـة تناهـز 27568 مليـون دينـار، ما يعكـس اللجـوء المتزايد للتمويـل بالاقتراض خلال هـذه الفترة.
الاعتماد على الاقتراض الداخلي
اظهر التقرير انه على مـدار السنتين البرلمانيتين، شـكلت القـروض الداخليـة 57 بالمائة مـن إجمالي القـروض التـي تـم المصادقة عليهـا، مقارنـة بــ 43 بالمائة للـقروض الخارجية.
كما ازداد التوجـه نحـو الاقتراض الداخلي حـدة في السـنة البرلمانية ،2024-2025 حيـث اسـتحوذت القـروض الداخليـة على 64 بالمائة مـن إجمالي القـروض التـي تـم المصادقة عليهـا. وشـهدت المدة النيابيـة 2024-2023 و2025-2024 مصادقـة المجلس على 5 قـروض داخليـة و30 قرضـا خارجيـا بقيمـة جمليـة تناهـز 27568 مليـون دينـار.
رفـض المجلس الموافقة على اتفاقيـة قـرض واحـدة في جـوان 2025 كانـت مبرمة مـع الوكالـة الفرنســية للتنميـة للمسـاهمة في إحـداث خـط تمويـل لدعـم المؤسسات الصغـرى والمتوسطة. وصادقــت تونــس في العــام 2024 على عــدد قياسي مــن القــروض الخارجيــة يناهــز 18 قرضــا، إلا أن هــذه القـروض تعـد صـغيرة مـن ناحيـة القيمـة حيـث بلغـت قيمتهـا الجمليـة 6,938 مليـار دينـار وهـو أقـل مـن القــروض الداخليــة التــي بلــغ مجموعهــا 7,575 ملــيار ديــنار.
البنــك المركزي ينقــذ المالية العموميــة
بلـغ اجمالي القـروض الداخليـة خلال السنتين البرلمانيتين 15735 مليـون دينـار. توزعـت هـذه القـروض بين قروض بالعمـلة المحلية وقروض بالعملات الأجنبية (الأورو والدولار). خصـص قرضـان بمبلغ قيمتـه 7000 مليـون دينـار، ابرمـا سـنتا 2024 و2025 مع البنـك المركزي لفائـدة خزينـة الدولة خصصــا بالكامــل لدعــم الميزانية العامــة للدولــة. يذكــر أن قــرض البنــك المركزي لســنة 20241 لم يكن مقومـا بالدينـار فقـط، ولكـن أيضـا بالعملـة الصعبـة.
توزعـت القـروض الداخليـة مـن البنـوك التجاريـة في السـنة البرلمانية 2023-2024 وشـكل كل مـن بنـك تونـس العـربي الدولي والتجـاري بنـك والشركة التونسـية للبنـك وBH بنـك أكثر مـن 55 بالمائة من القــروض المتأتية مــن البنــوك التجاريــة التونســية والتــي شــكل مجموعهــا حوالي 1735.1 مليــون ديــنار.
المؤسســات متعــددة الأطــراف تواصــل تصدرها للإقراض
تـُـبيَن تركيبــة القــروض العموميــة الخارجيــة أن تونــس تعتمــد غالبــا على القــروض متعــددة الأطــراف حيــث تمثــل المصــدر الرئــيسي للقــروض الخارجيــة بنسبة 80 بالمائة وبما يقدر 9514 مليون دينار في السنتين البرلمانيتين بينما لم يتجاوز القروض الثنائية 2319 م د
وأشار التقرير الى ان التخفيــض المتواصــل للترقيــم الســيادي لتونــس في تلك الفترة شكل حاجــزا أمــام قــدرة الدولــة على تجميع الموارد في ضــل اشتراط بقية الممولين انضواء تونس تحت برنامج اصلاح هيكلي مع صندوق النقد الدولي لإقراضها.
القطاعات والمشاريع الممولة من خلال اتفاقيات القروض
مــن خلال دراســة تقاريــر القــروض المنشــورة بموقــع مجلــس النــواب يتبين للمرصد أن توزيــع التمــويلات حســب القطاعــات موجــه أساســا إلى مشــاريع وقطاعــات تنمويــة حيــث يمثــل قطــاع البنيــة التحتيــة النســبة الأكبر مــن المســتفيدين مــن حيــث عــدد القــروض وتشــمل بالخصــوص تأهيــل الطرقــات وتطويــر الربــط بين الجهــات.
ورغــم الطابــع التنمــوي الــذي تتســم بــه هــذه المشــاريع الا انهــا تقودنــا الى التســاؤل عن مــدى جدواهــا الاقتصادية على المدى البعيــد ومــدى ارتباطهــا برؤيــة استراتيجيــة واضحــة وفق مرصد الاقتصاد
م.ز
تم النشر في 05/02/2026
