تقدم مهنيو البعث العقاري في تونس بجملة من الإجراءات والتوصيات لغرض تشجيع التونسيين على اقتناء منازل وخاصة مساعدهم على إنقاذ القطاع الخاص من الانهيار في ظل تراجع إقبال التونسيين على شراء العقارات (المنازل والشقق).
ويعكس انكماش البعث العقاري الحالة التي عليها الاقتصاد التونسي في الفترة الراهنة إذ تؤكد المقولة الشهيرة "انه عندما ينتعش قطاع البناء فان الاقتصاد ينتعش" غير ان هذا المجال الحيوي يشكو العديد من الصعوبات الظرفية والهيكلية.
وخلال الاجتماع المذكور قدم المهنيون تصوراتهم وخاصة مقترحاتهم للخروج من الأزمة الخانقة التي يشهدها القطاع.
وبلغ عدد المساكن المنجزة من طرف الباعثين العقاريين الخواص 5 ألاف وحدة في سنة 2020 مقابل 6.800 وحدة في 2019 و 14.334 وحدة سكنية في 2010
وبحسب معطيات رسمية وحصرية تحصل عليها موقع "البورصة عربي"، فقد انحصرت مقترحات المهنة في 3 محاور اساساية تهم أولا مجال شروط القروض للأشخاص و ثانيا في مجال التمويل المسبق للباعثين العقاريين وثالثا المجال الجبائي.
وبالنسبة إلى المحور الأول فان أهم المقترحات تتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض المعدة لاقتناء المساكن من الباعثين العقاريين كما هو متعامل به في عدة دول أخرى والتي وصلت حتى اقتراح قروض بدون فوائض أي بنسبة فائدة صفر بالمائة.
إقرار نسبة الفائدة المديرية للسكن (TML) لفائدة المقتني و تخفيض نسبة التمويل الذاتي المطلوب من 20 إلى 10 بالمائة من قيمة المسكن إلى جانب اقتراح التمديد في المدة القصوى لسداد القروض السكنية إلى 30 عاما حسب رغبة المواطن على أن لا يتجاوز عمره 70 عاما.
ومن ضمن المقترحات الواردة بهذا المحور تحيين منظومة الفوبولوس من خلال الترفيع في دخل المنتفعين وتوزيعه بالنسبة إلى فوبولوس1 الترفيع من 1 إلى 3 الأجر الأدنى المضمون (SMIG) وبالنسبة إلى فوبولوس2 الترفيع من 3 إلى 4 الأجر الأدنى المضمون (SMIG) أما فوبولوس3 الترفيع من 4 إلى 5 الأجر الأدنى المضمون (SMIG).
إلى ذلك تطالب المهنة بمراجعة المساحة القصوى للسكن لتبلغ 140 مترا مربعا عوض عن 120 حاليا بالإضافة إلى مراجعة سقف ثمن المتر المربع ليبلغ 3.5 مرات (SMIG) عوضا عن 3 مرات حاليا.
وبالنسبة إلى برنامج السكن الأول فان الباعثون العقاريون الخواص يقترحون على سلطة الإشراف، الترفيع في قيمة القرض الميسر إلى حدود 40 بالمائة عوضا عن 20 بالمائة حاليا والترفيع في سقف ثمن لمنزل إلى 300 ألف دينار عوضا عن 250 ألف دينار حاليا إلى جانب دمج آلية المسكن الأول ضمن منظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (فوبرولوس).
وفي ما يخص المحور الثاني المتعلق بالتمويل المسبق للباعثين العقاريين فان ابرز المقترحات تتمثل في تأجيل سداد الديون المستوجبة على الباعثين العقاريين للمالية العمومية وعدم اللجوء إلى المحاكم والإجراءات الأخرى إلى حين انفراج الأزمة و الإذن للبنوك والمكاتب الجهوية للجباية باعتماد ذلك.
كما يطالب الباعثون العقاريون الخواص بإعفاء القروض العقارية المسندة وبصفة استثنائية من نسبة الترفيع في الفائدة المديرية التي اقرها البنك المركزي التونسي وعدم احتساب وبصفة استثنائية فوائض التأخير للقروض العقارية ودفع قطاع البعث العقاري .
أما بالنسبة إلى المقترحات المتعلقة بمحور المجال الجبائي فان أهم المهنة تمسكت مجددا بحذف رخصة الوالي التي جاء بها الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 عند البيع للأجانب ذات الاستعمال السكني التي يفوق سعرها 300 ألف دينار لدى الباعثين العقاريين على غرار ما ورد بالقرار المتعلق بالمواطنين الجزائريين والليبيين من منطلق أن الرخصة المذكورة أصبحت عائقا لتنشيط الدورة الاقتصادية ومن شان إلغاء الرخصة أيضا تنشيط السياحة السكنية و وتنمية موارد الدولة من العملة الصعبة .
كما تطالب المهنة بإعفاء الزيادة في معاليم الاستهلاك الموظفة على بعض مدخلات الإنتاج الواردة في قانون المالية لسنة 2018 و إعفاء قطاع البعث العقاري من الفصل 48 من مجلة الاداءات والقاضي بعدم اعتماد الخسارة بعد 5 سنوات لطول مدة انجاز المشاريع وتسويقها والتي تتعدى 5 سنوات علاوة على إقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7 بالمائة على بيع العقارات المعدة للسكنى بدلا من 13 بالمائة المعتمدة حاليا والخلي على مقترح 19 بالمائة المزمع تطبيقه بداية من غرة جانفي 2024
مهدي الزغلامي
تم النشر في 22/02/2021
