وقعت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية مؤخرا مذكرة تفاهم مع شركة "مشروع 2870 وحدة سكنية" التابعة لجهاز تنفيذ مشاريع الإسكان والمرافق الليبي، وذلك على هامش المعرض الدولي الثالث للعمارة والاستثمار العقاري بليبيا والذي انطلق منذ 6 جوان 2021.
وتهدف هذه المذكرة حسب تصريح رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، فهمي شعبان، لـ"البورصة عربي" إلى وضع إطار للتعـاون المشترك بين الطرفين بغرض انجاز مشاريع عقارية وبناء مساكن ومحــلات تجارية وإدارية وترفيــهـــية وإعداد المقسمات وتهــيئتها وتطــوير الأراضي الصالحة للبناء في ليبيا.
وأعلن شعبان ان الاتفاقية بين الطرفين تنص على أن الطرف التونسي سيقوم بكل الخدمات المتعلقة بالبناء والمقاولات والدراسات والقيادة والاستشارات من خلال الاستفادة من الخبرات التي راكمها الباعثون التونسيون في هذا المجال لأكثر من 50 سنة.
وسينطلق العمل في حال الاتفاق وتحرير العقود مع أصحاب المشاريع على مشروع بناء وحدات سكنية ضمن "مشروع 2870 وحدة سكنية" كمرحلة أولى من جملة مشاريع ضخمة تابعة لجهاز تنفيذ مشاريع الإسكان والمرافق تتعلق ببناء واستكمال بناء ما يزيد عن 200 ألف وحدة سكنية وهو مشروع ينتظر أن يغير خارطة ليبيا السكانية في حال استكماله.
ويأتي هذا الاتفاق بين نقابة الباعثين العقاريين وهذا الجهاز الذي يعنى بأكبر المشاريع العقارية الضخمة في ليبيا بعد عودة الأنشطة الاقتصادية في ليبيا إلى سالف عهدها نتيجة الاستقرار السياسي الذي عرفه هذا البلد، كما يتزامن مع عودة نسق العلاقات التونسية الليبية والذي توج بالزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وآخرها زيارة رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى ليبيا وزيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى تونس.
ويشير متابعون إلى أن تونس قادرة على الفوز بصفقات ومشاريع بقيمة 10 مليار دولار من برنامج إعادة إعمار ليبيا التي دمرتها الحرب، وهي قادرة أيضا على اقتناص ما لا يقل عن 500 ألف موطن شغل في عدة قطاعات كالصحة والصناعة والبنية التحتية والمقاولات والتعليم.
واكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين أن المشاريع السكنية الجديدة في ليبيا ستفتح الأبواب أمام الكفاءات التونسية من مهندسين ومقاولين وباعثين وحرفيين مختصين في مختلف مجالات البناء والتعمير.
ويشار إلى أن قطاع البعث العقاري يتمتع بقدرة تشغيلية كبيرة ومرتبط بقرابة 300 مهنة ونشاط على غرار المقاولات ومكاتب الدراسات وشبكة هامة من النسيج الصناعي فضلا عن الحرفيين المختصين في مجالات متعددة كالجبس والألمنيوم والحديد واللحام...
وأشار فهمي شعبان إلى أن الوصول إلى اتفاقات فعلية مع الطرف الليبي بخصوص هذه المشاريع الكبرى من شأنه أن يعود بالفائدة على الاقتصاد التونسي خاصة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه تونس عموما وقطاع البعث العقاري خصوصا والذي يعيش أحلك فتراته، مضيفا أن برامج إعادة الاعمار في ليبيا صارت تمثل اليوم متنفسا للباعثين العقاريين علها تخرجهم من الأزمة الهيكلية التي يعرفها القطاع منذ الثورة.
وشدد محدثنا على أن نقابة الباعثين العقاريين كانت سباقة في عقد اتفاقات ومشاورات مع الليبيين خصوصا مع عودة الحركية الاقتصادية بسبب الاستقرار السياسي داعيا في هذا الإطار الى ضرورة العمل على تجسيد هذه الاتفاقيات والتفاهمات إلى أفعال وتسريع الاجراءات وتذليل كل الصعوبات.
من جهة أخرى استبعد أن تؤثر إمكانية عودة المشاريع الكبرى في ليبيا على توفر مواد البناء في تونس وارتفاع أسعارها معتبرا أن فتح مشاريع ضخمة في ليبيا من شأنه أن يخلق حركية اقتصادية في تونس عبر تشغيل مصانع انتاج مواد البناء التي عرفت ركودا في الفترة السابقة كما سيوفر فرصة لليد العاملة التونسية المختصة للعودة لنشاطها.
وحسب مراقبين لقطاع البعث العقاري فإن "هجرة" اليد العاملة المختصة في البناء والمقاولات والأنشطة المرتبطة بها نحو ليبيا قد تتسبب في ندرة اليد العاملة من جهة وفقدان مواد البناء وارتفاع أسعارها من جهة أخرى بسبب نقل مواد البناء نحو المشاريع الكبرى في ليبيا وهو ما يرجح تواصل ارتفاع أسعار مواد البناء بعد أن وصل ارتفاع أسعار مواد البناء خلال شهر ماي إلى 9.8 بالمائة.
حسام الطريقي
تم النشر في 11/06/2021
