سجل الاقتصاد التونسي خلال الثلاثي الثالث من عام 2022 نموا بنسبة 2.9 بالمائة وذلك مقارنة بنفس ثلاثي من سنة 2021 وفق ما أفصح عنه اليوم المعهد الوطني للإحصاء. ويرجع هذا النمو الاقتصادي الكلي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 4.3 بالمائة على أساس سنوي، وبدرجة أقل إلى تقلص التراجع في قطاع البناء والتشييد.
أما بحساب التغيرات الثلاثية (أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية)، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمائة، بينما كان قد تراجع نسبيا في الربع السابق (-0.2٪). وأوضح معهد الإحصاء انه في خضم ظرف اقتصادي عالمي صعب والضغوطات التضخمية غير المسبوقة، يواصل النشاط الاقتصادي تدارك الركود الذي تبع الأزمة الصحية لسنة 2020؛ في حين لا يزال الدخل القومي دون مستواه المسجل في نهاية 2019.
وأظهرت البيانات الاحصائية تطورا إيجابيا في معظم الأنشطة الاقتصادية المصنفة بقطاع الخدمات، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 4.3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022 بحساب الانزلاق السنوي، وذلك بالخصوص نتيجة لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (16.7بالمائة) وقطاع خدمات اﻟﻨﻘل (17.7 بالمائة).
كما سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري في نفس الفترة نموا بنسبة 1.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي. أما بالنسبة لقطاع الصناعة، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتراجع نسق النمو السنوي في قطاع الصناعات المعملية من 5 بالمائة خلال الثلاثي الثاني إلى 44 بالمائة خلال الربع الثالث.
وفي المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي -7.6 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث للسنة الفارطة، نتيجة لتراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة -13.6بالمائة وفي قطاع المناجم بنسبة -19.9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي. في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ 3.3-بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022، في تقلص اقل حدة مقارنة بالثلاثيات السابقة.
ومن جهة أخرى لفت المعهد الوطني للإحصاء النظر إلى أن النتائج المقدمة قد أدمجت عمليات إعادة التقييم الدورية للحسابات القومية السنوية، والتي أفرزت إلى مراجعة نتائج حسابات 2019 و2020 و2021. وفي هذا الإطار يجدر التذكير بأن الحسابات القومية لسنة معينة يقع إعدادها على ثلاث صيغ أو نسخ متتالية (مؤقتة ثم شبه نهائية ثم نهائية) حسب تدفق البيانات المعتمدة في إعدادها. بينما تقدم الحسابات ربع السنوية أول تقدير للنمو لسنة معينة، بالتزامن مع نشر نتائج الربع الأخير من نفس العام.
وعلى هذا الأساس، تمت مراجعة تقدير نسب النمو الاقتصادي عند 1.5٪ لعام 2019 و -8.6٪ في عام 2020 و4.3٪ في عام 2021 (مقابل تقييم سابق بلغ على التوالي 1.3٪ و -8.7٪ و3.1٪). وتعد المراجعة لسنة 2021 مرتفعة نسبيا، مع إعادة تقييم النمو ورفعه بمقدار 1.2 نقطة مئوية في الحسابات السنوية المؤقتة مقارنة بالتقدير الأولي المقدم من خلال نتائج الحسابات الثلاثية الخاصة بالربع الأخير لسنة 2021 والتي صدرت في فيفري 2022.
ويأتي هذا التعديل بالأساس نتيجة لإعادة تقييم نمو القيمة المضافة في قطاع الفنادق والمطاعم من جهة والقطاع الصحي من جهة أخرى. واعتبارا لعملية المعايرة السنوية الدورية للحسابات الثلاثية التي تضمن تطابقها مع منظومة الحسابات السنوية، ولا سيما مع الحساب السنوي المؤقت لعام 2021، تم تعديل سلسلة أرقام النمو الربع سنوية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021، ولكن أيضًا تلك المتعلقة بالربعين الأول والثاني من عام 2022.
تم النشر في 15/11/2022
