نما الاقتصاد التونسي خلال الأشهر الثلاثة الأولى بنسبة 2.1 بالمائة وذلك بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة وفق ما أعلنه اليوم المعهد الوطني للإحصاء
وأبرزت التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية التي يصدرها المعهد، ان النمو المسجل بحساب الانزلاق السنوي، في تدرج مقارنة بالنمو في الثلاثي الأخير لسنة 2022 (1.8 بالمائة). أما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الرابع والأخير من سنة 2022)، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمائة.
يشار الى ان الحكومة استهدفت تحقيق نمو اكامل سنة 2023 بنسبة 1.8 بالمائة لكن تقرير افاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في شهر أفريل الماضي راجع نسبة النمو لتونس الى مستوى 1.3 لكامل هذا العام.
وبين معهد الإحصاء (عمومي) ان حجم الطلب الداخلي قد ارتفع بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 1.8 بالمائة، ليظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو مساهما إيجابيا بـ 1.9 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة، في حين ساهم صافي المبادلات الخارجية بـ 0.2 نقطة، نظرا لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 12.3 بالمائة متجاوزة تلك التي سجلتها الواردات 10 بالمائة.
نسبة النمو تعكس تواصل فعالية النشاط في قطاع الخدمات
وأكدت بيانات معهد الإحصاء انه بالرغم من انكماش أداء القطاع الفلاحي ( -3.1 بالمائة) بحساب الانزلاق السنوي، والذي من المرتقب أن يحتد على امتداد باقي السنة، فقد استفاد النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الأوّل من السنة الحالية من الحيوية النسبية لقطاع الخدمات، أين سجل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بنسبة 3.2 بالمائة، مساهما إيجابيا بـ بنقطتين مئوية في نسبة النمو المسجلة (2.1).
ويعزى هذا التطور السنوي إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 16.3 بالمائة وقطاع النقل بـ 5.3 بالمائة وقطاع الاعلامية والاتصال بنسبة 4.8 بالمائة.
حركية لافتة للصناعات المعملية
كما سجل قطاع الصناعات المعملية تطورا على مدى سنة بنسبة 2.2 بالمائة في حجم القيمة المضافة خلال الربع الأوّل من العام الحالي، في حين، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 10.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 15.7 بالمائة من ناحية، وتراجع النمو في قطاع المناجم إلى مستوى 9.6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
وفي سياق متصل أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي من جديد، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ 1.6 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من هذه السنة س2023. وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا نسبيا بـ -1.1 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة.
وتجدر الإشارة كذلك إلى الارتفاع الملحوظ في حجم الضرائب على المنتوجات صافية من الدعم (والتي تدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 9.4 بالمائة، مبرزا في ذلك الجهد الاضافي المبذول في استخلاص الأداءات الموظّفة. مع العلم أنّه، رغم هذه الوتيرة الإيجابية لمنحى النمو، فإن الناتج المحلي الإجمالي لم يبلغ مع ذلك بعد مستواه المسجل أواخر سنة 2019.
الطلب الداخلي الداعم الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي
في ظل الضغوطات التضخّمية للأسعار التي تخيّم على الظرف الاقتصادي الوطني (والعالمي)، ابرزت بيانات وتحاليل معهد الإحصاء ان الطلب الداخلي (المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار) حافظ على حيويته، حيث ارتفع حجمه بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 1.8 بالمائة، ليظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو ومساهما بالتالي إيجابيا بـ 1.9 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (2.1).
في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته بـ 0.2 نقطة، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (12.3 بالمائة) تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (10 بالمائة).
تم النشر في 15/05/2023
