سجل الاقتصاد التونسي وتحديدا الناتج المحلي الخام نموا سلبيا بنسبة 3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2021 وفق ما أعلن عنه اليوم السبت المعهد الوطني للإحصاء.
وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بنسبة بلغت 3 في المائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2020.
أما مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة .
يشار إلى أن تونس حققت نموا سلبيا في الناتج لمحلي الخام طيلة السنة الماضية ب 8.8 بالمائة وهي اضعف نسبة نمو تحققها البلاد منذ الاستقلال في سنة 1956 وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا التي ألقت أثرت سلبا على الحركية الاقتصادية للبلاد.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء في تحليله لمجمل القطاعات الحيوية للاقتصاد التونسي، أن قطاع الصناعات المعملية قد تراجعت قيمته المضافة بنسبة 3 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020
ويعود هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية ب 17.3 بالمائة و قطاع الصناعات الكيمائية ب 10.1 بالمائة
وفي المقابل سجلت القيمة المضافة نموا إيجابيا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بالنسبة لقطاعات صناعة مواد البناء والخزف ب 12.8 بالمائة و الصناعات الميكانيكية والكهربائية ب 6.2 بالمائة و النسيج والملابس ّ ب 2.3 بالمائة.
وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بنسبة 11.5 في المائة وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى نمو القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 26.1 في المائة وقطاع البناء بنسبة 10.4 في المائة.
وبالمقابل، تراجعت القيمة المضافة في قطاع المناجم بنسبة 31.9 في المائة وذلك نتيجة تراجع إنتاج الفسفاط الخام.
وسجل قطاع الخدمات المسوقة خلال الشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تراجعا على أساس سنوي بنسبة 6 في المائة ويعود الانخفاض في هذا القطاع إلى تراجع الإنتاج في أغلب قطاعاته الإستراتيجية على غرار خدمات النزل والمطاعم و المقاهي ب 30.4 في المائة و قطاع خدمات النقل بـ13.2 في المائة 2.13)%و قطاع خدمات الاتصال بنسبة 0.3 في المائة و قطاع الخدمات المالية بـ 2.7 في المائة .
و بالنسبة لقطاع الخدمات غير المسوقة (أساسا الخدمات المسداة من قبل الإدارة) فقد تم تسجيل انخفاضا قدر بـ5.1 في المائة وذلك نتيجة اعتماد التوقيت لاستثنائي للعمل في الإدارات العمومية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.
سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تراجعا بنسبة 6.7 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعزي هذا الانخفاض بالأساس إلى التراجع الملحوظ في محصول صابة الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي مقارنة بالموسم السابق.
تم النشر في 15/05/2021
