سجل الاقتصاد التونسي خلال الثلاثي الأول من هذه السنة نموا بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2024 أي بحساب الانزلاق السنوي وفق ما أعلن عنه معهد الإحصاء.
أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2024، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تراجعا بنسبة 0.2 بالمائة. وتخطط الحكومة خلال كامل سنة 2025 بلوغ نسبة نمو ب 3.2 بالمائة وسط توقعات للبنك الدولي ببلوغ نسبة 1.4 بالمائة ولصندوق النقد الدولي بتحقيق نمو في حدود 1.9 بالمائة.
قفزة هامة للقطاع الفلاحي
أوضح المعهد الوطني للإحصاء (عمومي) ان الاقتصاد التونسي شهد خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 نموًا مدفوعًا أساسًا بالقطاع الفلاحي، الذي سجّل ارتفاعًا في القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وقد ساهم هذا الأداء الإيجابي بنسبة 0.59 نقطة مئوية من إجمالي النموّ المسجّل في الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ 1.6 بالمائة.
كما أبرزت نتائج الحسابات القومية الثلاثية تباينا في أداء الأنشطة الاقتصادية خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 حيث ارتفع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 0.5 بالمائة وذلك لتطوّر القيمة المضافة لقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ6.5 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 0.8 بالمائة.
في المقابل تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع النسيج والملابس والأحذية وقطاع الصناعات الكيميائيّة بنسبة تقدّر على التوالي بـ 0.9 بالمائة و بـ 2.0 بالمائة. كما سجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والمياه والتطهير ومعالجة النفايات ارتفاعا بـ 0.6 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وقد استفاد هذا القطاع من الحيوية المسجّلة لاستخراج الفسفاط، حيث سجّل حجم القيمة المضافة لقطاع المناجم تطورا بنسبة 12.3 بالمائة. في حين سجل قطاع إستخراج النفط والغاز الطبيعي تراجعا متواصلا بنسبة 4,2 بالمائة.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل نموّا بـ 0.5 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة الفارطة. أما فيما يخصّ قطاع البناء والتشييد، فقد تمّ تسجيل نموّ إيجابي قدّر بـ 3.3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
كما حافظ النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 على نسق نموه الإيجابي، حيث سجّل حجم القيمة المضافة لهذا القطاع ارتفاعا بـ 1.1 بالمائة مساهما إيجابيا بـ 0.66 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة (1.6).
ويُعزى هذا التطور بالأساس لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 5.7 بالمائة كما سجل قطاع الإعلامية والاتصال نموا طفيفا قدر بـ 0.1 بالمائة.
أبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال إلى إرتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الاستثمار، بنسبة قُدِّرَت بـ 3,7 بالمائة ومساهما بالتالي إيجابيا بـ 4,0 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي.
وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبيا بـ 2,4 نقطة، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 8,6 بالمائة أكثر من الصادرات التي نمت بنسبة 4,5 بالمائة. وبالتالي، تسببت هذه الزيادة في الواردات في تقليص تأثير النمو الناتج عن المبادلات الخارجية.
م.ز
تم النشر في 15/05/2025
