أعلنت الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية، عن زيادة ثانية في عدد كبير من أصناف الادوية في تونس في ظرف شهرين بعد الزيادة الأولى في شهر فيفري 2024.
وكشف طارق الحمامي، اليوم الإثنين 29 أفريل 2024، عن ان الزيادة الثانية شملت 320 صنفا من الأدوية محلية الصنع، تتراوح هذه الزيادة بين 320 و2000 مليم في العلبة الواحدة.
وأوضح في تصريح اعلامي، أنّ هذه الزيادة تشمل الأدوية التي أسعارها تتراوح بين 5 و10 دنانير، مؤكدا أنّها “زيادة مدروسة ومتفق عليها مسبّقا مع وزاراتي الصحة والتجارة.
واعتبر أنّ زيادة في أسعار هذه الأدوية، بمثابة “معادلة لتعديل صغير بين المحافظة على تواجد الأدوية في السوق ومحافظة على قطاع ككل، يقدّم خدمات كبيرة للمواطن وفق رايه. وأفاد، رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية، أنّ عديد الأدوية التي أسعارها أقل من 10 دنانير، والتي تم فقدانها، ستعود مجددا للسوق بفضل هذه الزيادة.
وبالمقابل شدد المتحدث، أنّ الهدف هو ليس الزيادة، بقدر ما هو المحافظة على مردودية قطاع صناعة الأدوية على حد تعبيره، مشيرا إلى أنّ آخر زيادة شملت الأدوية المصنعة محليًا كانت في جوان 2021.
وأضاف، في ذات السياق، أن عديد الأصناف من الأدوية لم يتم مراجعة أسعارها لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات وفق قوله. وذّكر طارق الحمامي، بالزيادة في أسعار 280 نوعا من الأدوية، التي تم اقرارها في شهر فيفري الماضي. وقد شملت هذه الزيادة، أدوية أسعارها أقل من 5 دنانير وان أقصاها لن يتجاوز دينارا و500 مليم.
جدير بالذكر أنّ الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية مهدي الدريدي كان قد أكد، بتاريخ 9 فيفري 2024، أنّ الصيدلية المركزية تمر بصعوبات مالية تحول دون تمكنها من توفير مخزون من الأدوية يكفي لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
م.ز
تم النشر في 02/05/2024
