واصلت الاستثمارات الفلاحية في تونس تعثرها للشهر السابع على التوالي من سنة 2025 من تواضع القيمة المالية لهذه الاستثمارات رغم ما يتيحه القطاع من إمكانيات واعدة على مستوى الانتاج وخاصة التصدير.
ومقارنة بقطاعات اقتصادية أخرى على غرار الصناعات المعملية والخدمات والطاقة يظل الاستثمار الفلاحي في تونس جد متواضع ولا يحظى أولا باهتمام الباعثين الشبان وثانيا من غياب رؤية واضحة المعالم واستراتيجية وطنية جديدة وحديثة لتطوير القطاع لا سيما على مستوى الترفيع في الإنتاج وخاصة دعم التصدير الذي اقتصر لعدة عقود على ثلاثة قطاعات كلاسيكية، التمور وزيت الزيتون ومنتجات الصيد البحري في ظل وجود قطاعات جديدة واعدة وجب الالتفات اليها.
وفي هذا الإطار صدرت تونس الى منتصف اوت الماضي بأكثر من 12 مليون دينار بكمية في حدود 400 طن من التوت البري او الأزرق باتجاه الهند وسنغفورة ما يؤكد على مزيد رفع من درجة الاستشراف الاشتغال على القطاعات الجديدة والواعدة.
وتبرز مؤشرات وبيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي (عمومية) الى أواخر شهر جويلية الماضي تواضع الأرقام والاحصائيات بخوص تطور نسق الاستثمار الفلاحي في تونس التي لم ترتقي الى المستوى المطلوب.
وقد صادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى اواخر جويلية 2025 على 1532 عملية استثمار بقيمة 229.5 مليون دينار (م د) بمعدل 149.8 ألف دينار للعملية الواحدة، فيما بلغت قيمة المنح المصادق عليها حوالي 56.6 م.د بمعدل 37 ألف دينار للمشروع الواحد.
وشهدت قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى نهاية جويلية 2025 ارتفاعا بنسبة 19.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 مدعومة بتواصل نمو عدد من القطاعات الفلاحية.
وستمكن الاستثمارات المصادق عليها وفي حال دخولها مرحلة الإنتاج من احداث 1485 موطن شغل قار. وقد توزعت المصادقات إلى نهاية جويلية الماضي على 24 بالمائة من عدد العمليات تم التصريح بها إلى حدود شهر جوان من سنة 2025، و49 بالمائة من عدد العمليات تم التصريح بها خلال كامل سنة 2024، الى جانب 27 بالمائة من عدد العمليات تم التصريح بها خلال سنة 2023 وما قبلها.
واعتمادا على طبيعة عملية الاستثمار، انقسمت الاستثمارات المصادق عليها الى 947 عملية احداث بقيمة 120م.د أي ما يمثل 62 بالمائة من حيث العدد و52 بالمائة من حيث القيمة، و685 عملية توسعة وتجديد بقيمة 109.5 م. د وتمثل 38 بالمائة من حيث العدد و48 بالمائة من حيث القيمة.
ويعزى "زيادة" قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى موفى جويلية 2025 الى تواصل النمو الهام لقطاعات تربية الأحياء المائية اذ سجلت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها 46.9 م. د مقابل 6.5 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2024 ويعود هذا إلى تسوية عمليات الاستثمار في نطاق التوسعة والتجديد،
وسجلت الخدمات الفلاحية ارتفاعا بـ 46 بالمائة حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى موفى جويلية 63.2 م.د مقابل 43.2 م.د خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي المقابل، شهدت بعض القطاعات تراجعا على غرار التحويل الأولي المندمج الذي تراجع تراجعا بـنسبة 69 بالمائة حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى موفى جويلية 1.9 م.د مقابل 6.1 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2024 علاوة على انخفاض استثمارات أنشطة الصيد البحري التي تراجعت بـ 42 بالمائة حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى موفى جويلية 12.9 م.د مقابل 22.2 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وانتفعت عمليات الاستثمار المصادق عليها بمنح قيمتها 56.6 م.د، ما يمثل 24.7 بالمائة من قيمة الاستثمارات. وبخصوص القروض العقارية فقد تم إلى موفى جويلية 2025 المصادقة على إسناد 21 قرضا عقاريا بقيمة 3.3 م.د ستمكن هذه القروض من إدماج 197 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.
وقد بلغ معدّل القرض الواحد حوالي 158 ألف دينار فيما بلغ معدّل قيمة القرض للهكتار الواحد 16.9 ألف دينار.
م.ز
تم النشر في 05/09/2025
