أظهرت بيانات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تراجع حجم الاستثمار الخاص في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي لتونس واقتصادها وضعف الاقبال على الاستثمار الفلاحي بسبب غياب استراتيجية استثمارية واضحة تهم هذا المجال الاستراتيجي من خلال تواضع عدد العمليات الاستثمارية وعدد مواطن الشغل المزمع احداثها علاوة على "هزالة" المنح.
وفي هذا الإطار صادقت اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى اواخر شهر نوفمبر2025 على 2364 عملية استثمار بقيمة 397.9 مليون دينار بمعدل 168.3 ألف دينار للعملية الواحدة، فيما بلغت قيمة المنح المصادق عليها حوالي 95.6 مليون دينار بمعدل 40.4 ألف دينار للمشروع الواحد. وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من برمجة احداث 2441 موطن شغل قار
وقد توزعت المصادقات على 30 بالمائة من عدد العمليات تم التصريح بها إلى حدود شهر نوفمبر من سنة 2025، و 42 بالمائة من عدد العمليات تم التصريح بها خلال كامل سنة 2024، و 28 بالمائة من عدد العمليات تم التصريح بها خلال سنة 2023 وما قبلها.
واعتمادا على طبيعة عملية الاستثمار، توزعت الاستثمارات المصادق عليها على 1360 عملية احداث جديدة بقيمة 191.5مليون دينار أي ما يمثل 58 بالمائة من حيث العدد و48 بالمائة من حيث القيمة، و1004 عمليات توسعة وتجديد بقيمة 206.4 م د وتمثل 42 بالمائة من حيث العدد و52 بالمائة من حيث القيمة.
توزيع الاستثمارات المصادق عليها حسب الأنشطة
شهدت قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى نهاية نوفمبر2025 ارتفاعا هاما بنسبة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 مدعومة بتواصل النمو الهام لقطاعات
تربية الأحياء المائي، اذ سجلت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى موفى نوفمبر 2025، 74.4 م د مقابل 24.8 م د خلال نفس الفترة من سنة 2024 ويعود هذا إلى تسوية عمليات الاستثمار في نطاق التوسعة والتجديد، والخدمات الفلاحية التي سجلت ارتفاعا بـ 18 بالمائة حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى موفى نوفمبر 85.9 م د مقابل 73.1 م د خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وسجلت أنشطة الصيد البحري تطورا بـ 8 بالمائة حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها إلى موفى نوفمبر 29.9 م د مقابل 27.8 م د خلال نفس الفترة من سنة 2024 مع تسجيل استقرار الاستثمارات في أنشطة التحويل الأولي في حدود 7.7 م د ، وتبقى هذه الاستثمارات ضعيفة بما أنها لا تمثل سوى 2 بالمائة من جملة الاستثمارات المصادق عليها.
الاستثمارات المصادق عليها حسب أصناف الباعثين
تمت المصادقة إلى موفى نوفمبر 2025 على 34 عملية استثمار لفائدة الشركات الأهلية بقيمة 8.6 م د مقابل 20 عملية بقيمة 5.8 م د خلال نفس الفترة من سنة 2024 وستتركز هذه الشركات بولايات منوبة، باجة، القيروان، نابل، قبلي، سليانة، المهدية، جندوبة، قابس، المنستير، توزر وسيدي بوزيد.
كما تمت المصادقة على 405 عمليات استثمار لفائدة الباعثين الشبان بقيمة 43.1 م د أي بمعدل 106 ألف دينار للمشروع الواحد لتمثل هذه المشاريع 17 بالمائة من العدد و11بالمائة من القيمة الجملية للمشاريع المصادق عليها خلال نفس الفترة. وصادقت الوكالة على 157 عملية استثمار لفائدة النساء الباعثات بقيمة 16.1 مليون دينار أي بمعدل 102 ألاف دينار للمشروع الواحد.
المنح المصادق عليها
انتفعت عمليات الاستثمار المصادق عليها بمنح قيمتها 95.6 م د، ما يمثل 24 بالمائة من قيمة الاستثمارات، و انقسمت المنح الى القروض التي تطورت بنسبة 32.3 بالمائة من قيمة الاستثمارات المصادق عليها (بقيمة 128.4 م د)، بعد أن كانت في حدود 22.5 بالمائة خلال سنة 2024.
وقد ساهمت قروض الاستثمار في تمويل 1157 عملية استثمار أي بنسبة 49 بالمائة من مجموع العمليات المصادق عليها. أما القروض العقارية تمت المصادقة على إسناد 39 قرضا عقاريا بقيمة 6.1 م د لتمكن من إدماج 343 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية. وقد بلغ معدّل القرض الواحد حوالي 158 ألف دينار فيما بلغ معدّل قيمة القرض للهكتار الواحد 17.9 ألف دينار.
م.ز
تم النشر في 09/02/2026
