خلافا لعدة قطاعات اقتصادية أخرى على غرار الصناعات المعملية والاستثمارات الخارجية يشهد الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي في تونس تعثرا لافتا على الرغم من الأهمية الاقتصادية البارزة لهذا القطاع في الناتج الداخلي الخام وخاصة على مستوى قيمة التصدير ليظل تقريبا مهمشا ولم يحظ باستراتيجيات خاصة تغير من انموذجه الاقتصادي في ظل الإمكانيات والطاقات الكبيرة التي يزخر بها.
وصادقت وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية على استثمارات بقيمة 100.4 مليون دينار مقابل المصادقة على استثمارات بقيمة 149.5 م د خلال الفترة ذاتها من السنة الفرطة أي بنقص بنسبة 32.8 بالمائة.
ووفق البيانات التي نشرتها الوكالة على موقعها الرسمي، ستسمح هذه الاستثمارات بإحداث 804 موطن عمل مقابل 946 موطن في اواخر أفريل 2023 الى جانب تقلص عدد العمليات الاستثمارية بنسبة 6.3 بالمائة لتصل مع أواخر افريل الفارط 830 عملية مقابل 891 عملية في الفترة نفسها من 2023.
وتوزعت الاستثمارات المصادق عليها 86 بالمائة تشمل المشاريع الفلاحية في حين تعلّقت 24.7 بالمائة منها بمشاريع الصيد البحري و19.2 بالمائة بمشاريع التحويل الأوّلي.
وسجلت الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان تطورا على مستوى القيمة ب25.2 بالمائة لتبلغ قيمتها 13.6 مليون دينار مقابل 10.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023. وبلغت قيمة الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 1 مليون دينار مقابل 300 الف دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وانتفعت الاستثمارات المصادق عليها، بحسب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، بمنح قيمتها 32.2 مليون دينار وهو ما يمثل 32 بالمائة من حجم الاستثمارات مقابل منح ناهزت قيمتها 42.2 مليون دينار في 2023 ما مثل 28.2 بالمائة من اجمالي الاستثمارات. وقدّرت قيمة المنح المسندة لاقتناء التجهيزات الفلاحية ب14.4 مليون دينار، ما يناهز 45 بالمائة من إجمالي المنح.
كما تراجعت منحة التنمية الجهوية من 4.5 مليون دينار خلال الأشهر الأربع الاولى من سنة 2023 إلى 3.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من هذه السنة. وتمّت المصادقة على إسناد 11 قرضا عقاريا بقيمة 1.6 مليون دينار مقابل 9 قروض بقيمة 1.5 مليون دينار في 2023. وستمكن هذه القروض من إدماج 84 هكتارا من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 123 هك خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
واظهرت بيانات الوكالة أنّه نوايا الاستثمار في القطاع الفلاحي بلغت 2571 عملية استثمار بقيمة 445.9 مليون دينار مقابل 2058 عملية بقيمة 490.3 مليون دينار خلال الأشهر الأربع الأولى من سنة 2023 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 24.9 بالمائة، على مستوى العدد، وتراجعا بنسبة 9.1 بالمائة على مستوى القيمة.
وتطورت الاستثمارات المصرّح بها في قطاع الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي لتقدر قيمتها ب86.2 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 58.2 مليون دينار. ويفسر هذا أساسا وفق الوكالة، بتطوّر الاستثمارات في نشاط خدمات تحضير الأرض والجني والحصاد، التي بلغت 38.8 مليون دينار مقابل 14.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2023.
م.ز
تم النشر في 05/06/2024
