شهد الاستثمار الفلاحي الخاص في تونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 تعطلا لافتا في اقبال المستثمرين على مختلف المجالات والأنشطة الفلاحية كشفته تراجع نوايا الاستثمار وخاصة الاستثمارات المصادق عليها من طرف وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي.
وعلى الرغم من ان النتائج السلبية المسجلة في الأشهر الاولى من هذا العام ولا تعطي احكاما مسبقا، الا انه يمكن استخلاص بعض النتائج على مستوى الرؤية المستقبلية، منها بالخصوص ان الظرف المناخي الذي تمر به البلاد من انحباس للأمطار وحالة الجفاف وارتفاع تكاليف الانتاج وخاصة الإشكاليات المرتبطة بالمنظومة المائية، عوامل اثرت بشكل ملحوظ على نسق الاستثمار في البلاد.
وبلغت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المُصادق عليها 692 عملية استثمار بقيمة 123.6 مليون دينار (م د) مقابل 796 عملية استثمار بقيمة 156.4 م د خلال نفس الفترة من سنة 2022 مسجلة بذلك تراجعا بـ 13.1 بالمائة من حيث العدد و بـ 20.9 بالمائة من حيث القيمة.
وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020 شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 38.1 بالمائة من حيث العدد وبـ 25.9 بالمائة من حيث القيمة.
وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من طرف وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحية (عمومية) الى اواخر مارس من هذه السنة، من إحداث 703 مواطن شغل قار مقابل 811 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبالنسبة الى توزيع الاستثمارات المصادق عليها حسب القطاعات فقد بلغت في القطاع الفلاحي 70.8 م د مقابل 107.8 م د في ذات الفترة من العام الفارط والمصادقة على استثمارات بقيمة 21.1 م د في الصيد البحري مقابل 8.8 م د في موفى الثلاثية الأولى من السنة الفارطة والمصادقة على تمويلات بقيمة 15.1 م د في نشاط الخدمات الفلاحي التي سجلت تراجعا بالمقارنة مع نهاية مارس 2022 اذ بلغت 19.5 م د
هذا وسجلت الاستثمارات المصادقة عليها في قطاع تربية الاحياء المائية تراجعا حادا من 12.1 م د الى 800 ألف دينار فقد بين الثلاثيين الأوليين من 2022 و2023.
ومن جانب اخر بلغت الاستثمارات المصادق عليها في نشاط غراسة الأشجار المثمرة قيمة 46 م د وهو ما يمثل 65 بالمائة من الحجم الجملي المصادق عليه في الأنشطة الفلاحية.
وتراجعت الاستثمارات في نشاط تربية الدواجن لتبلغ قيمة 28.4 م د مقابل 58.4 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2022. وبالمقابل تطورت الاستثمارات المصادق عليها في قطاع الصيد البحري لتمثل 17 بالمائة بعد أن كانت في حدود 6 بالمائة.
وتجدر الملاحظة في هذا الإطار انه تمت المصادقة على عملية استثمار بقيمة 3.8 م د مرتبطة بنشاط صيد التن في حين تم تسجيل غياب الاستثمار في هذا النشاط خلال الثلاثي الأول من سنة 2022.
وتمت المصادقة على عملية إستثمار وحيدة في قطاع تربية الأحياء المائية بقيمة 0.8 م د متعلقة بتجديد أقفاص عائمة. وتقلصت الاستثمارات المصادق عليها في نشاط خدمات جمع الحليب لتبلغ 2.5 م د بعد أن كانت في حدود 3.8 م د خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وفي نشاط المعاصر تمت المصادقة على استثمارات بقيمة 7.9 م د وهو ما يمثل 50 بالمائة من جملة الاستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأولي.
وفي سياق تراجع الاستثمارات الفلاحية الخاصة في القطاع أظهرت احصائيات الوكالة تراجع الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان والنساء الباعثات من حيث القيمة بـ 33.2 بالمائة و36 بالمائة على التوالي.
كما تم تسجيل غياب الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية والاستثمارات المصادق عليها لفائدة شركات الإحياء. وبخصوص هيكلة مصادر التمويل فقد انتفعت الاستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 34 م د في الثلاثي الأول من هذا العام مقابل حجم منح ناهز 39.5 م د خلال نفس الفترة من سنة 2022
وبشأن القروض العقارية فقد تمت المصادقة على إسناد 5 قروض عقارية بقيمة 0.8 م د مقابل 9 قروض بقيمة 1.2 م د خلال نفس الفترة من سنة 2022، وستمكن هذه القروض من إدماج 72 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 86 هك من الأراضي خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وفيما يتعلق بنوايا الاستثمار في القطاع الفلاحي فقد ابرزت النتائج المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، التصريح بـ 1651 عملية إستثمار بقيمة 379.4 م د مقابل 1837 عملية بقيمة 321.4 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 10.1 بالمائة من حيث العدد وتطورا بـ 18 بالمائة من حيث القيمة.
وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016 -2020 شهدت التصاريح تراجعا بـ 19.3 بالمائة من حيث العدد وتطورا بـ 8.8 بالمائة من حيث القيمة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 25/04/2023
