أكد تقرير البنك المركزي التونسي للسنة الفارطة، مواصلة الادخار الوطني في تونس منحاه التنازلي في سنة 2024 وإن بوتيرة أقل حدة بكثير مما كانت عليه سنة 2023 (8.6 -بالمائة مقابل 26 – بالمائة) مما أدى الى انخفاض نسبة الادخار بمقدار 0.8 نقطة مئوية للتراجع بين سنة وأخرى من 5.4 بالمائة من اجمالي الدخل الوطني المتاح الى 4.6 بالمائة
وعزا البنك المركزي ذلك أساسا الى ضعف الادخار الوطني المتأثر بفتور النشاط الاقتصادي. وفي المقابل شهد ادخار الإدارة المركزية أي حاصل الموارد الذاتية والهبات قياسا بالنفقات الجارية بما في ذلك فوائد الدين عض التحسن خلال سنة 2024 لينتقل من وضعية عجز قدره حوالي 1562 مليون دينار سنة 2023 الى إلى فائض يساوي 416 مليون دينار
ويعزى هذا التعافي بشكل أساسي إلى التحكم في تطور نفقات التسيير تبعا لتشديد السياسة المالية، بالإضافة إلى التحسن المستمر في الموارد الذاتية، بيد أن هذا المستوى كن الادخار لا يزال ضعيفا حيث لم يتمكن من تغطية سوى 4 بالمائة من نفقات التجهيز.
وبشكل عام أدت عدم كفاية الادخار الوطني في مواجهة نمو الاستثمار الى تدهور نسبة التمويل الداخلي لإجمالي تكوين راس المال الثابت بنسبة 6.2 نقطة مئوية لتبلغ 29.8 بالمائة.
وباعتبار تغير المخزونات، انحصرت هذه النسبة في مستوى 63.2 بالمائة مقابل 71.3 بالمائة سنة 2023. وبالنسبة الى سنة 2025 من المنتظر أن يترافق التحسن المتوقع في النمو الاقتصادي والزيادة المستمرة في اجمالي تكوين راس المال الثابت مع انتعاش قوي للادخار الوطني مما سيؤدي الى تقليص فجوة التمويل مع بقاءها في مستوى مرتفع.
م.ز
تم النشر في 26/08/2025
