أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في اول تفاعل رسمي له مع ميزانية تونس لهذا العام انه مُصمم على دفع الحكومة إلى إيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ مئات الآلاف من أبناء الشعب وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومتوسطة لسدّ الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022.
وأبرز في بيان له بمناسبة الذكرى 76 لتأسيسه عاقد العزم في نفس الوقت استئناف الحوار الاجتماعي من اجل تعديل المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام وتطبيق الاتفاقيات المبرمة في كلّ القطاعات.
واعتبرت المنظمة الشغيلة ان احتفالها بالذكرى 76 لتأسيسها تتزامن مع أزمة اقتصادية واجتماعية زادها الخضوع إلى ضغوطات الدوائر المالية العالمية وإلى لوبيات الفساد وغياب التصوّرات والبرامج والحلول.
وانتقد الاتحاد استمرار استنساخ منوال تنموي فاشل وغير عادل تعمّقت على اثره الفوارق الطبقية والجهوية وتدهورت الأوضاع المادية للفئات الاجتماعية المتوسطة والمفقّرة وانحدرت مقدرتها الشرائية إلى أدنى مستوياتها، في الوقت الذي تصاغ فيه ميزانية عرجاء عاجزة عن دفع الاستثمار أو خلق مناخ للأعمال وبإجراءات لا شعبية تزيد من فقر الفقراء
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيانه ، ان ما تمرّ به البلاد من أوضاع، يدفع به إلى تحمّل مسؤوليته التاريخية في المساهمة في تصحيح المسار وإنقاذ البلاد، مشيرا الى انه لم يتردّد في دعم القرارات الرئاسية المتّخذة في 25 جويلية واعتبارها فرصة تاريخية يجب تحويلها إلى مسار تشاركي متكامل قادر فعلا على إنقاذ تونس من براثن الفشل والفساد والإرهاب والتبعية وفي نفس الوقت يعيد للشباب ولكافة أبناء الشعب الأمل في الخروج من نفق البطالة والتهميش والتفقير وتدهور وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
ولقت البيان، إلى انه وبالتزامن أيضا مع هذه الذكرى يعيش الشغّالون وعموم الشعب وخاصّة المهمّشين منهم على وقع أزمة اجتماعية شديدة أضرّت بمقدرتهم الشرائية خلّفت لهم عجزا كبيرا على مجابهة أدنى متطلّبات الحياة وزادت مخلّفات جائحة كورونا في تعميقها من خلال فقدان آلاف مواطن الشغل ولجوء كثير من أرباب العمل إلى تحميل الشغالين أعباء الأزمة الخانقة.
م. الزغلامي
تم النشر في 22/01/2022
