منح الاتحاد الأوروبي تونس هبة بقيمة 150 مليون أورو (قرابة 506 ملايين دينار)، مخصصة للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة. وبين الاتحاد، في بلاغ رسمي له ان صرف هذا المبلغ يأتي في إطار الالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس وتحديدا ضمن برنامج دعم الاصلاحات الاقتصادية الكلية المعروف تحت اسم " بارم" والذي تمت المصادقة عليه من قبل الاتحاد وتونس خلال ديسمبر 2023.
وقالت مديرة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ،" ان الاتحاد الأوروبي يواصل وقوفه الى جانب تونس ويقوم بصرف مبلغ 150 مليون أورو لدعم الاصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي، وتشكل العملية خطوة هامة في اطار مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي وتعكس تقدما هاما على مستوى شراكتنا".
وأضاف البلاغ، ان صرف هذا المبلغ موجه الى مرافقة تونس لتحقيق استقرار وضعية الاقتصاد الكلي ودعم جهودها لتحسين التصرف في المالية العمومية وتحسين مناخ الاعمال.
وأشار الى ان هذا الدعم يأتي لتعزيز قدرة الدولة التونسية على تحقيق نمو مستقر ومندمج ويؤكد التزام الاتحاد الاوروبي بدعم تونس على المضي في مسار الإصلاحات الاقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
ويندرج هذا التمويل في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة، الموقعة بين الاتحاد الاوروبي وتونس، يوم 16 جويلية 2023 بتونس ويهدف بالأساس الى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. وأكد الاتحاد الاوروبي ان عملية صرف المبالغ الموجهة لدعم ميزانية، تقوم على مدى التقدم الفعلي المحقق على مستوى تنفيذ الاصلاحات الهيكلية من قبل تونس.
واعتبر ان عملية صرف 150 مليون أورو، تعكس التزامه وتونس بالعمل سويا لتنفيذ مختلف محاور العمل التي تم الاتفاق عليها بموجب مذكرة التفاهم وخاصة الركائز الخمس الواردة فيها وهي استقرار الاقتصاد الكلي والاقتصاد والتجارة والانتقال الطاقي الاخضر والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل. يشار الى ان تونس ووفق وثيقة ميزانية 2024 لم تبرمج الاقتراض من الاتحاد الأوروبي.
م.ز
تم النشر في 05/03/2024
