منح الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية إلى تونس بقيمة 300 مليون اورو ما يعادل حوالي 960 مليون دينار تونسي بعنوان مساعدة مالية وهي الثانية من نوعها والأخيرة ضمن مساعدة تونس على تجاوز مخلفات أزمة كوفيد 19 وفق ما جاء على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.
وتندرج هذه المساعدة المالية التي تم تقديمها رسميا يوم أمس إلى تونس للتقليص من التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا وتعزيز ركائز الاقتصاد الكلي في البلاد.
يشار إلى أن القسط الأول من المساعدة المالية والبالغة 300 مليون اورو أيضا تم تقديمها لتونس في 21 جوان 2021 اثر مصادقة مجلس نواب الشعب على اتفاق المساعدة المالية والاقتصادية
وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه المساعدة المالية العاجلة لتونس ضمن قرض طويل الأمد وبشروط ميسرة جدا من شانها أن تساهم في تخفيف ميزان الدفوعات ووضعية الميزانية مع وجوب الأخذ بعين الاعتبار إجراء إصلاحات اقتصادية عبر إجراءات ملائمة لأجل تحسين ديمومة المالية العمومية وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية إلى جانب تعصير وإصلاح المؤسسات العمومية مع النهوض بالاستثمار الخاص وتطوير مناخ الأعمال.
وقال الاتحاد الاوروبي في بيانه بخصوص المساعدة المالية لتونس" ن لاتحاد الاوروي يظل عاقد العزم، في ظل الطرف الاستثنائي الصعب، على مساندة تونس على درب الإصلاحات الاقتصادية واحترام المكاسب الديمقراطية.
واعتبر أن هذه الوضعية تتطلب مسار انتقال سياسي دامج وشفاف والرجوع إلى المسار الطبيعي المؤسساتي عبر احترام التفريق بين السلط وحسن سير المؤسسات الديمقراطية على غرار البرلمان.
وأضاف أن السلطات التونسية أكدت التزامها بإرساء خارطة طريق سياسية تتضمن تنظيم استفتاء دستوري وإجراء انتخابات تشريعية في شهري جويلية وديسمبر 2022
وتابع الاتحاد الأوروبي في ذات البيان أن خارطة لطريق يجب أن ترتكز على الحوار الجامع والشفاف وتشريك كل الحساسيات السياسية والاجتماعية في البلاد مع ضرورة احترام الحريات والحقوق الأساسية.
وخلص الاتحاد الأوروبي (الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لتونس) إلى أن وصول تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعد مرحلة هامة لكي يقدم الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لتونس في المستقبل.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 26/05/2022
