في خطوة جديدة على طريق تشديد السلطات الأوروبية اجراءات حماية الخصوصية، فرضت الهيئة المسؤولة عن حماية الخصوصية في الاتحاد الأوروبي غرامة على شركة "ميتا" المالكة لموقع التواصل "فيسبوك" بقيمة 1.2 مليار يورو (3.9 مليار دينار).
وجاءت الغرامة الهائلة بعدما اعتبرت هيئة الخصوصية في الجمهورية الإيرلندية أن نقل الشركة بيانات المتصفحين الأوروبيين وتخزينها في الولايات المتحدة ينتهك قواعد حماية الخصوصية الأوروبية، إلا أن النشطاء المدافعين عن الخصوصية لمستخدمي شركات التكنولوجيا الكبرى اعتبروا الغرامة أقل مما يجب، إذ كانوا يأملون في غرامة عند الحد الأقصى بأكثر من 4 مليارات دولار.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت عام 2020 في واحدة من أهم قواعد نقل وتخزين المعلومات من أوروبا إلى أميركا المعروفة باسم "درع الحماية"، واعتبرت المحكمة في قرارها أن الإجراء الأميركي لا يحمي معلومات وبيانات المواطنين الأوروبيين من أجهزة المراقبة الأميركية النافذة حين تنقل تلك البيانات إلى أميركا وتخزن هناك.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 أمراً تنفيذياً يتضمن الاجراءات التي ستتخذها الإدارة الأميركية للالتزام بإطار حماية الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي لا يزال محل تفاوض بين الجانبين.
وقالت الهيئة الأوروبية لحماية الخصوصية في قرار الغرامة الذي سلمته لشركة "ميتا"، يوم امس الإثنين، إن موقع "فايس بوك" لا يلتزم بالضمانات الكافية لحماية بيانات الأوروبيين من تطفل الأجهزة الأميركية، وبالتالي فإن عمليات الموقع لنقل وتخزين البيانات والمعلومات في الولايات المتحدة تنتهك معايير الحماية الأوروبية.
وبحسب القرار سيكون أمام "فيسبوك" مهلة خمسة أشهر كي "يوقف تماماً نقل أية معلومات وبيانات شخصية من أوروبا إلى الولايات المتحدة"، وسيكون أمام الشركة الأميركية ستة أشهر لوقف معالجة البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بأي مواطن أوروبي تم نقلها من قبل إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك تخزينها هناك.
ومن المتوقع أن تطعن شركة "ميتا" في قرار الغرامة الأوروبي، إذ انتقد القرار بشدة الزعيم السابق لحزب الأحرار الديموقراطيين البريطاني نيك كليغ وشريك رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في الحكومة الائتلافية قبل عقد من الزمن، والذي يشغل حالياً منصب رئيس الشؤون الخارجية في شركة "ميتا".
وكانت سلطات منع الاحتكار وحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي وهيئة حماية الخصوصية في لوكسمبورغ فرضت غرامة على شركة "أمازون" عام 2021 بقيمة 746 مليون يورو (807 مليون دولار) بسبب انتهاك خصوصية المعلومات والبيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين الذين يستخدمون موقع الشركة للتجارة الإلكترونية وغيرها.
وتواجه شركات التكنولوجيا الكبرى، بخاصة الشركات المالكة لمواقع التواصل، عقوبات متتالية لانتهاكها خصوصية مستخدميها، ففي أعقاب أزمة تسرب البايانات المعروفة باسم "فضيحة كامبريدج أناليتيكا" عام 2019، فرضت هيئة التجارة الفيدرالية غرامة بقيمة 5 مليارات دولار على شركات مواقع التواصل.
تم النشر في 23/05/2023
