على خطى القطاع البنكي، تطورت أموال شركات التأمين الموظفة بنسبة 20.1 بالمائة لتبلغ مع أواخر السنة الفارطة 9070.2 مليون دينار مقابل 7550 مليون دينار في 2021 وفق ما نشرته الهيئة العامة للتامين من بيانات حول نتائج أداء القطاع في تونس خلال كامل سنة 2022
ويُفسر تطور الأموال الموظفة لشركات التأمين في مشاركتها في مختلف أقساط القروض الرقاعية التي أطلقتها وزارة المالية لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدولة وحصولها على نسب الفائدة من جراء المشاركة في هذه العملية.
كما يفسر زيادة الأموال بعملية التوظيف في البورصة وما ينجر عنها من مرابيح في الغرض. وفي خصوص اهم مؤشرات القطاع فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للتامين تطور رقم معاملات مؤسسات قطاع التامين في تونس خلال كامل سنة 2022 بنسبة 11.1 بالمائة ليبلغ 3147.1 مليون دينار مقابل 2833.2 مليون دينار (م د) في عام 2021 وفق البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للتامين.
وتبعا لهذا التطور زاد رقم معاملات التامين على الحياة بنسبة 21.7 بالمائة ليصل في موفى السنة الماضية الى 878.8 م د مقابل 722 م د في عام 2021. وبالنسبة الى التامين على غير الحياة فقد تطور رقم معاملاته العام الفارط بنسبة 7.4 بالمائة ليبلغ 2268.3 م د مقابل 2111.2 م د في العام الذي سبق.
وتوزع رقم معاملات التامين على غير الحياة حسب الفروع على الاستئثار المعتاد للتامين على السيارات بالنصيب الأكبر برقم المعاملات بقيمة 1282.2 م د مقابل 1202.2 م د في سنة 2021 بزيادة بنسبة 6.6 بالمائة ويفسر هذا التواضع في رقم معاملات التامين على السيارات بتراجع مبيعات السيارات في تونس الذي قدرته الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات بنسبة 10 بالمائة السنة الماضية علاوة على تراجع حصص توريد السيارات في تونس.
وارتفع رقم معاملات التامين الجماعي على المرض من 418.7 م د الى 457.4 م بين 2021 و2022. وعرف رقم معاملات التامين على الحريق زيادة بقيمة ب 34.7 م د ليرتفع من 160.2 م د الى 194.9 م د خلال نفس الفترة بينما لم يتجاوز رقم معاملات التامين على النقل 100 م د مقابل 88.6 م د في 2021. وبالمقابل عرف رقم معاملات التامين على هلاك الماشية والبرد تقلصا بنسبة 16.7 بالمائة ليبلغ مع أواخر السنة الفارطة 9.8 م د.
ومن جهة أخرى أظهرت بيانات الهيئة العامة للتامين استقرار مجموع التعويضات المسندة من مؤسسات التامين الى المؤمن لهم، اذ بلغت مع نهاية العام المنقضي 1639.1 م د مقابل 1635.9 م د في 2021 بتطور ب 0.2 بالمائة.
وتراجعت التعويضات في التامين على الحياة بنسبة 13.8 بالمائة لتبلغ ما قيمته 295.1 م د السنة الماضية مقابل 342.2 م د في عام 2021، بينما لم تتجاوز التعويضات في التامين على غير الحياة 4 بالمائة (3.9 بالمائة) لتبلغ 1344 م د مقابل 1293.7 م د في سنة 2021
وقامت شركات التامين العام المنصرم بتسديد تعويضات للمؤمن لهم في مجال السيارات بقيمة 761.3 م د مقابل 714.3 م د في 2021 وتعويض في حدود 380 م د في التامين على المرض الى جانب تعويض بقيمة 116.7 م د في مجال الحريق علاوة على التكفل بتعويضات بقيمة 2.7 م د في مجال التامين على هلاك الماشية والبرد مقابل 1.7 م د في سنة 2021
وبالمقابل تراجعت التعويضات في مجال التامين على النقل بنسبة 28.7 بالمائة لتبلغ مع نهاية السنة الفارطة 20.1 م د مقابل 28.2 م د في سنة 2021
ومن جانب اخر ابرزت معطيات الهيئة العامة للتامين بخصوص نشاط القطاع العام الفارط، ان اجمالي عقود التامين المكتتبة السنة الفارطة بلغ 10.6 بالمائة ليلغ 3 ملايين و336 ألف عقد مقابل 3 ملايين و42 ألف عقد في السنة التي سبقتها، ما يعكس الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد من تعطل للحركة التجارية والاقتصادية والصعوبات التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار لم تتطور عقود التامين على السيارات في سنة 2022 سوى بنسبة 6.1 بالمائة ليصل عددها الى 1 مليون و923 ألف عقد مقابل 1 مليون و813 ألف عقد في عام 2021.
ولم تتطور عقود التامين الجماعي على المرض سوى ب 11.3 بالمائة لتبلغ 9995 عقد في نهاية السنة المنقضية الى جانب إحصاء 1 مليون و12 ألف عقد في التامين على الحريق و1 مليون و95 ألف عقد في التامين على النقل.
وبالمقابل تراجعت عقود التامين المكتتبة في مجال البرد وهلاك الماشية بنسبة تقارب 32 بالمائة ليبلغ عددها السنة الفارطة 3221 عقدا مقابل 4730 عقدا في 2021 ما يعكس ركود النشاط الفلاحي من تواصل للجفاف فضلا عن تراجع نشاط تربية الماشية والابقار بسبب غلاء الاعلاف والتفريط في نسبة هامة من القطيع.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 02/03/2023
