في خطوة جديدة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء وخاصة ايجاد موارد مالية للدولة كانت غير متاحة، انطلق يوم 01 نوفمبر رسميا اعتماد الات تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان (les caisses enregistreuses) من طرف المقاهي المصنفة 1 و 2 والحانات وقاعات الشاي والمطاعم السياحية المصنفة.
ووفق بيانات من منظمة الأعراف فان عدد المعنيين بهذا الإجراء سيكون في حدود 65 الف موسسة تستغل هذه الفضاءات ولإنجاح بداية استعمال هذا الإجراء تم من يوم الخميس نشر قائمة المزودين المعتمدين لترويج الات التسجيل الجبائية المطابقة للمعايير الواردة بكراس الشروط المعتمد للغرض حسب بلاغ صادر عن لإدارة العامة للاداءات.
وستكون هذه الالات مرتبطة بالمنصة المركزية الخاصة بوزارة المالية التي يتم من خلالها تجميع وتخزين المعلومات وذلك بصفة مؤمنة وشفافة من اجل استغلالها لاحقا عند احتساب المعاليم والأداءات.
واكدت مصادر مطلعة للبورصة عربي ان الات التسجيل تتضمن صلبها برمجية معلوماتية تسحل كل العمليات حتى ولو ان انقطع التيار الكهربائي كما ان اعداد المنصة الرقمية التي ستعنى بمتابعة عمليات الاستهلاك على عين المكان تم تصميمها وتطويرها في صلب مركز الإعلامية بوزارة المالية بكفاءات تونسية و انه تم الاشتغال على هذا المشروع ليصل الى مرحلة التجسيم في غرة نوفمبر منذ أكثر من اربع سنوات لأجل احكام التصرف فيه وتأمينه وخاصة ضمان موثوقيته التكنولوجية.
ودعت الادارة العامة للاداءات الفئة المعنية بتطبيق قرار وزيرة المالية بتاريخ 14 أكتوبر الجاري والتي تضم أصحاب المطاعم السياحية المصنفة وأصحاب قاعات الشاي وأصحاب المقاهي من الصنف الثاني والثالث والتي تنشط في شكل ذوات معنوية، الى الانخراط في المنظومة الخاصة بالات التسجيل الجبائية. وأبرزت ان الانخراط يكون من خلال الاتصال بالمزودين لآلات التسجيل المعتمدين والذين يمكن الاطلاع على قائماتهم على موقع جباية نقطة تي ان (jibaya.tn) وذلك لملاءمة الات التسجيل القديمة او تعديلها وفقا للمعايير المطابقة او اقتناء الات تسجيل جديدة مطابقة.
يشار الى ان وزيرة المالية كانت قد أصدرت قرارا بتاريخ 14 أكتوبر 2025 يخص تفعيل اعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان وفق رزنامة تشمل أربعة تواريخ بداية من 1 نوفمبر 2025 وتتواصل إلى 1 جويلية 2028. وضبط قرار وزيرة المالية الصادر بالعدد (125) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وآجال امتثالها لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بهذه الخدمات.
وحدّد النص المذكور أربعة تواريخ لتفعيل القرار على مؤسسات إسداء خدمات الاستهلاك على عين المكان، يهم التاريخ الأول ابتداء من 1 نوفمبر 2025 الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة المطاعم المصنفة السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنف الثاني والثالث. اما التاريخ الثاني سينطلق بداية من 1 جويلية 2026 ويهم بقية الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
وينطلق التاريخ الثالث بداية من 1 جويلية 2027 ويخص الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية والذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار. أما التاريخ الرابع فسينطلق ابتداء من 1 جويلية 2028 ويخص بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار اليها بالفصل الأول من هذا القرار.
وأوضح قرار وزيرة المالية انه "تعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان".
تجدر الملاحظة ان تونس اعتمدت في سنة 2016 زمن وزير المالية الراحل سليم شاكر الات تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان في عدد من مقاهي المصنفة في منطقة البحيرة كتجربة نموذجية لكنها لم تؤد. النتائج المرجوة ليتم التخلي عنها لاحقا.
م ز
تم النشر في 04/11/2025
