ادن رئيس الجمهورية قيس سعيد بالترفيع بنسبة 7 بالمائة في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة إلى الناشطين وذلك انطلاقا من الشهر القادم (شهر جويلية) مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024.
كما اذن خلال استقباله يوم امس الخميس لوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري بزيادة ثانية بنسبة 7.5 بالمائة بداية من أول جانفي 2025، وهو ما سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من 1 ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.
يشار الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل ما انفك يطالب الحكومة في الدخول في دورة جديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة وكذلك القطاع الخاص يذكر ان الزيادات التي تم الاتفاق بشانها في السنوات الاخيرة تراوحت بين 6 و7 بالمائة.
وتطرق لقاء رئيس الدولة بوزير الشؤون الاجتماعية أيضا، إلى موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص والعقود المحدودة في الزمن، حيث أكّد الرئيس قيس سعيد، على أن هذه المواضيع لا يمكن حلّها إلا بصفة جذرية تقطع نهائيا مع الماضي كما تقطع أيضا الطريق أمام من يريد أن يستغل هذه الفترة باستعمال عمّال مكان آخرين حتى لا تنسحب عليه الأحكام الجديدة.
وبيّن رئيس الدولة أنه لا بدّ من التحسّب في النصوص التي سيتم وضعها لمثل هذه الحالات لسدّ الطريق أمام كلّ من يسعى إلى حرمان العمال من حقوقهم المشروعة مشددا على أن " الإرادة ثابتة ولا بدّ من أن تجسّمها تشريعات جديدة تهدف إلى إلغاء كافة أشكال العمل الهشّ والمتاجرة باليد العاملة" وذلك تكريسا لأحكام الدستور الرامية إلى ضمان الحقوق الأساسية للعامل وضمان الحق لكل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
تم النشر في 01/07/2024
