أقرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات زيادة في أسعار الحديد بنسبة 10 في المائة بداية من 30 سبتمبر 2021 لتكون بذلك الزيادة الثالثة خلال سنة 2021، بعد زيادة أسعار الحديد بـ15 بالمائة في جانفي الفارط تلتها زيادة بـ10 بالمائة في مارس.
واعتبر رئيس غرفة مصنعي الحديد محمد الهادي بن عياد في تصريح لـ"البورصة عربي" أن هذه الزيادة تأتي استجابة لمطالب الصناعيين الذين تضرروا من ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية والتي كان لها تأثير كبير على السوق الداخلية لصناعة الحديد.
وأثنى رئيس الغرفة على ما اعتبره تفهما من وزارة التجارة لمطالب المهنيين خاصة وان مصانع الحديد باتت مهددة بالافلاس جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تجاوزت سعر البيع للعموم معتبرا أن ما تم ترويجه مؤخرا حول رفض الوزارة للترفيع في الأسعار ليس الا مغالطات ذلك أن الوزارة تدرك الصعوبات الجمة التي يعانيها المهنيون.
وأكد بن عياد أن مصانع انتاج الحديد سجلت صعوبات جمة خلال الأشهر الفارطة حرصا منها على تزويد السوق بمادة الحديد وخاصة المصانع الصغرى التي لا تصدر للخارج وهو ما أدى حسب قوله إلى اغلاق 3 مصانع بجهة الساحل لعدم قدرتها على مجابهة تكاليف التصنيع.
وشدد محدثنا أن الحل الوحيد الذي يجمع عليه كل المهنيين هو تحرير أسعار بيع الحديد خاصة وأن مصانع انتاج الحديد لديها قدرة انتاجية أكبر من الطلب الموجود مضيفا أن السوق قادر على تعديل نفسه بنفسه مستغربا اصرار وزارة التجارة على التحكم في الأسعار والذي يضر بكل المهنيين وبالمستهلك على حد السواء.
وشهدت أسعار الحديد زيادات متواترة كان أخرها زيادة في جانفي بـ15 بالمائة تلتها زيادة في مارس بـ10 بالمائة كما سجلت أسعار الحديد في الفترة ما بين 2017 و2020 زيادة في 6 مناسبات منها 4 زيادات في 2017 فقط.
كما سجلت أسعار مادة الحديد ارتفاعا من 603 دولار للطن الواحد في مارس 2021 إلى 725 دولار في شهر ماي أي زيادة قدرها 15 بالمائة وهو ما أثر على كلفة الإنتاج في السوق المحلية وما دفع بأصحاب المصانع في تونس للمطالبة باستمرار بتعديل الأسعار على مستوى السوق الداخلية.
حسام الطريقي
تم النشر في 01/10/2021
