اعلن مسؤولو وكالة النهوض بالصناعة والتجديد اليوم الثلاثاء عن اعداد دراسة استشرافية حول الدور المستقبلي للوكالة في دفع مسيرة التنمية وخاصة في المنظومات الموجهة للباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأشاروا خلال ندوة وطنية تحت عنوان من اجل تنمية مستديمة بمناسبة احتفال الوكالة بنصف قرن على احداثها الى مواصلة أداء دورها كمخاطب مفضل للخدمات الموجهة للباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة معتبرة أن القانون الأساسي للوكالة ونظام التأجير غير مشجعين مما حدى بالإطارات إلى مغادرة الوكالة والالتحاق بإدارات ومنظمات أخرى.
كشف كمال الورفلي المدير العام المساعد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد انه سيتم إعادة هيكلة الوكالة بإحداث 3 اقطاب جديدة. وافاد انه سيتم احداث ثلاثة اقطاب جديدة صلب الوكالة، قطب اول يتعلق بالتجديد والمبادرة الخاصة والتجديد وقطب ثان يهتم بالامتيازات والاحاطة والمساندة وقطب ثالث يتعلق بالدراسات والمعلومات.
وعن افاق القطاع الصناعي في تونس قال كمال الورفلي ان العديد من المؤسسات الصناعية التونسية تحظى بصيت عالمي بفضل ما توصلت اليه من قدرة على التصدير والتجديد والابتكار وبالمقابل هناك مؤسسات صناعية أخرى تستحق الدعم والمساندة والاحاطة لتطوير مردوديتها.
واقر المسؤول بوجود إشكاليات في القطاع الصناعي التونسي تتصل بمناخ الاعمال والاستثمار من خلال تشكي المستثمرين التونسيين والأجانب من التعقيدات الإدارية وان العديد من القوانين تكبل المبادرة الخاصة الى جانب اهتراء البنية التحتية. ولكنه اعتبر انه في إطار مزيد الارتقاء بالصناعة التونسية تم اعداد استراتيجية وطنية جديدة للقطاع في افق 2035 للاستجابة الى متطلبات الصناعيين.
ولاحظ ان وكالة النهوض بالصناعة والتجديد اولت جانبا كبيرا في عملها الى مجال التجديد والرقمنة منذ سنة 2017 من حيث التحفيز للانتقال الى الجيل الرابع من الصناعة الذكية (4.0)
كما بين ان العديد من الصناعيين التونسيين يطالبون بضرورة اسناد منح وحوافز وتمويلات خاصة بالتجديد والرقمنة. وعن أسباب تراجع نوايا الاستثمار الصناعي في الأعوام الأخيرة، فقد ارجعه المدير العام المساعد للوكالة ان المناخ العام في البلاد يحدد نسق الاستثمار مقرا بغياب الرؤية في تونس على عدة أوجه.
وأضاف في هذا السياق ان الاستثمارات الوحيدة التي حصلت في شكل مشاريع توسعة وليس احداثات جديدة وان المستثمر الأجنبي يتابع نظيره التونسي الذي لا يقوم بالاستثمارات الضرورية.
كما اعاز تراجع الاستثمارات الصناعية المصرح بها في القطاع الصناعي الى التعقيدات الادارية والمتشعبة والقوانين المجحفة في مجال الاستثمار. وعن تموقع القطاع الصناعي ولاسيما الصناعات المعملية في المخطط التنموي 2023/2025 قال المسؤول انه تم تحديد اهداف من خلال هذا المخطط ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في افق 2035
وسيتم للغرض ضمن المخطط التنموي والاستراتيجية الصناعية الجديدة حث المؤسسات الصناعية على الانتقال الى الرقمنة وإزالة الكربون وتطوير المؤسسات الناشئة من خلال رصد الحوافز والتشجيعات الضرورية.
وأوضحوا المسؤولون في تدخلاتهم ان وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن الإجراءات المعتمدة حاليا تستحق المراجعة خصوصا مع تراكم للخبرة لدى الوكالة عبر السنوات في مجال الخدمات المتنوعة الموجهة للباعثين والمؤسسات مشددة على وجود بطء في النظر في ملفات الانتفاع والصرف الامتيازات غرار على عدم وجود موارد مالية لتمويل عمليات التجديد للمؤسسات إضافة الى عدم وجود إمكانيات مادية وبشرية لتحسين الخدمات صلب المحاضن وغياب المواكبة ما بعد إحداث المشاريع.
كما اعتبروا أن قوة الوكالة تكمن في أنشطة التصريح بالاستثمار والتكوين القانوني للشركات والمعلومات الصناعية والدراسات الاستشرافية ومتابعة المشاريع إضافة الى وجود تداخل في المنظومات الموجهة للباعثين مثل مساندة ومواكبة الباعثين الشبان والتجديد وخدمات التصريح والتكوين القانوني للشركات.
منى الميموني
تم النشر في 29/11/2022
