بدأت نقابة العمال في أكبر ثلاث شركات سيارات في الولايات المتحدة هي "فورد" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتس"، في تنفيذ اضراب تاريخي بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع إدارات الشركات.
وأكدت تقارير إعلامية عالمية ان الإضراب يعتبر أول تحرك منسق من العمال للمطالبة بزيادة الأجور، ويعكس تصاعد الغضب بين الطبقة العمالية ضد موجة الغلاء والتضخم في أميركا، كما يعتبر أول تحرك ضد الزيادات المتواصلة للرؤساء التنفيذيين في الشركات الأميركية، إذ يطالب المضربون بتعديل أجورهم لمواكبة الزيادات نفسها للتنفيذيين.
ويستمر إضراب النقابة الأميركية للعاملين في قطاع السيارات منذ الجمعة الماضي، وجاء بعد أن أصدرت النقابة أوامر بوقف العمل بشكل متزامن في منشآت تابعة لـ"الثلاثة الكبار"، وكان التحرك بدأ بعد فشل إدارات الشركات في التوصل إلى اتفاق مع النقابة قبل انقضاء مهلة حددتها مساء الخميس الماضي.
وتشمل مطالب النقابة زيادة في الأجور نسبتها 40 في المئة، وزيادة الأجور والمخصصات لصغار الموظفين لتقليص الفجوة بينهم وبين أولئك الأكثر خبرة، الذين يتلقون حالياً نحو 32 دولاراً في الساعة، ولهذا الإضراب تداعيات كثيرة على الاقتصاد الأميركي، إذ يدر قطاع السيارات نحو تريليون دولار كل عام، أي ما يقرب من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتحالف صناعة السيارات.
وتحتوي صناعة السيارات على نحو 9.6 مليون وظيفة، بحسب بيانات التحالف الذي أشار في تقرير الصناعة الخاص به، إلى أن "أكثر من 220 مليار دولار من الإيرادات الفيدرالية وعائدات الولايات يتم توليدها سنوياً من خلال تصنيع وبيع وصيانة السيارات".
ويُطلق على "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتس" لقب "الثلاثة الكبار" في شركات صناعة السيارات الأميركية ولديها مرافق إنتاج في منطقة ديترويت بولاية ميشيغان، حيث جرى الإضراب، وتقوم هذه الشركات بتشغيل 60 في المئة من مصانع التجميع في البلاد، وفقاً لمجلس سياسات السيارات الأميركي، الذي يمثل الشركات.
ويتخوف المحللون من أن يستمر الإضراب لفترات طويلة، ويؤدي إلى تدهور سلسلة التوريد والوضع المالي لموردي قطع الغيار والمعدات، إذ إن "إضراباً كاملاً ممكن أن يقلل إنتاج السيارات بنسبة تزيد على 30 في المئة"، بحسب مذكرة لـ"أكسفورد إيكونوميكس".
وانضم حتى الآن نحو 1207 آلاف موظف للإضراب من بين 150ألف عامل في القطاع تمثلهم النقابة، ومع ذلك، فإن قرار التنسيق الذي اتخذه موظفو الشركات المتنافسة وجه رسالة قوية في إطار معركتهم من أجل زيادة الأجور بنسبة 40 في المئة.
تم النشر في 18/09/2023
