أصدرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل بيانا جديدا أكد فيه ان المكتب التنفيذي للجامعة سيعقد يوم 28 جويلية الجاري مجلسا وطنيا سيحدد من خلاله الاشكال النضالية والتصعيدية بما في ذلك الاضراب القطاعي.
وابرزت الجامعة في بياناها انه "بات من اليقين اليم ان المفاوضات في القطاع البنكي والمالي لم تعد للأعراف والنواميس التي دأبت عليها منذ تأسيسها وتجلى ذلك من خلال تراجع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عن اتفاق 30 افريل 2021 وهو ما اعتبرتها الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سابقة خطيرة في تاريخ المفاوضات
اتهمت الجامعة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بفقدانها للمصداقية والاستقلالية اذ أصبحت" مرتهنة لدى بعض المجموعات المالية واللوبيات النافذة في القطاع والتي عملت على تأزيم الوضع وعلى تأجيجه والضغط عبر بعض ادواتها في مراكز صنع القرار لإفشال كل المساعي الرامية الى حل هاته الازمة".
ويأتي هذا البيان الجديد اثر تنفيذ للجامعة يومي 5 و 6 جويلية لإضراب في كافة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التامين على خلفية عدم الاتفاق على الزيادة في أجور أعوان واطارات القطاع.
ومن جانبها كانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية افصحت عن بعض المعطيات في مسار التفاوض كشفت فيه ٔانها اقترحت، رغم الظرف الاقتصادي الصعب والذي قالت انه اقترن بتراجع مداخيل البنوك بنسبة 30 بالمائة سنة 2020، زيادة استثنائية وغير مسبوقة على كتلة الأجور بنسبة 8 بالمائة مع مفعول رجعي بداية من جانفي 2021 وان الزيادة المقترحة ستتراوح بين 230 و337 دينارا شهريا لكل عون حسب سلم الأجور.
يشار الى ان اضراب يومي 5 و 6 جويلية قد تسبب في تعطيل انجاز العمليات البنكية اليومية وخاصة تعطل تلبية حرفاء البنوك في عمليات السحب والايداع.
مهدي
تم النشر في 19/07/2021
