تعيد تونس العمل بآليتي تمويل داخلي تتمثلان في القرض الرقاعي الوطني للعام الثالث على التوالي بقيمة 2800 مليون دينار وهو نفس المبلغ المرسم بميزانية 2023 الى جانب التعويل مجددا على القرض البنكي المجمع بالعملة خلال السنة القادمة وسط توقعات بتعبئة 3.5 مليار دينار. وتتطلع الحكومة الى اقتراض داخلي يناهز 11.7 مليار دينار من اجمالي اقتراض يقارب 28.1 مليار دينار.
ويمثل القرض الرقاعي الوطني، أحد اهم آليات الاقتراض الداخلي في ظل تعطل اليات تمويل خارجية من بينها قرض صندوق النقد الدولي وعدم التمكن من الخروج الى الاسواق المالية الدولية وصعوبة النفاذ الى مصادر التمويل الثنائية ومتعددة الأطراف وخاصة ارتفاع نسب الفائدة من الاقتراض الخارجي (قد تصل الى أكثر من 15 بالمائة) بسبب تراجع التصنيف السيادي لتونس
وتخطط الحكومة لتعبئة مبلغ اقل من القرض الرقاعي الوطني العام المقبل مقارنة بالمبلع الذي تم تجميعه خلال 2023 والبالغ قرابة 3.2 مليار دينار علما وان هذه الآلية سجلت خلال السنوات الاخيرة اقبالا من المكتتبين لا سيما من البنوك وشركات التامين التي صارت محبذة من مؤسسات التمويل.
وتتطلع الحكومة، كذلك الى تعبئة تمويلات اقل بالعملة الاجنبية، من خلال توقيع اتفاقية تمويل بالعملة مع البنوك العام المقبل قد تمثل نصف المبلغ المحقق سنة 2023 والبالغ 1.1 مليار دينار.
وتتشكل اليات الاقتراض الداخلي من رقاع الخزينة 52 أسبوع والتي تتصدر قائمة الموارد بنحو 5.8 مليار دينار في حين ستدر رقاع الخزينة القابلة للتنظير من جانبها مبلغ 2.3 مليار دينار.
وتتزامن عمليات الاقتراض المرتقبة العام المقبل مع سلسلة تسديدات، لأقساط القرض الرقاعي وكذلك للقرض البنكي بالعملة الصعبة الى جانب استمرار الحكومة في ايجاد تمويلات خارجية تقارب 16.4 مليار دينار تتصدرها قروض دعم الميزانية بمبلغ 14.4 مليار دينار.
وستسدد الحكومة للمكتبين زهاء 5.8 مليار دينار لرقاع الخزينة 52 اسبوع وقرابة مليار دينار لرقاع الخزينة القابلة للتنظير و752 مليون دينار للقرض الداخلي بالعملة منها قسط من قرض 2021 وقسط من قرض 2023
م.ز
تم النشر في 23/10/2023
