ارتفعت واردات تونس إلى موفى شهر جويلية من هذه السنة من مواد الطاقة، بنسبة 89.7 بالمائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة، بنسبة 35.7 بالمائة، والمواد الاستهلاكية بنسبة 13.4 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 7.6 بالمائة.
وتعكس هذه المؤشرات التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء الوضعية الصعبة للبلاد وتبعيتها الكبيرة في توريد الطاقة بالتوازي مع تسجيل شح في التزود بالمحروقات في محطات توزيع الوقود حاليا.
كما يترجم ارتفاع توريد المواد الاستهلاكية بنسبة 13.4 بالمائة عدم فاعلية القرار الوارد بقانون المالية للسنة الحالية بفرض قيود على توريد بعض المنتجات الاستهلاكية لغرض ترشيد الواردات. وأدت هذه الوضعية الى مزيد تعمق عجز الميزان التجاري لتونس إلى حدود 13.7 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022 مقابل عجز بقيمة 8.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
ويثير هذا العجز مخاوف العديد من خبراء الاقتصاد في تونس من مزيد تعكر الأوضاع وعدم السيطرة عليها وان تونس تسير نحو انفلات كبير جدا في عجزها التجاري الى درجة عدم السيطرة عليه، داعين الى الإسراع باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف توريد المواد الاستهلاكية غير الضرورية مراجعة بعض الاتفاقيات التجارية مع عدد من الدول من اجل وقف نزيف اهدار العملة الأجنبية.
ويقدر هذا العجز دون احتساب قطاع الطاقة، بـ8.7 مليار دينار اعتبارا إلى أن عجز الميزان التجاري الطاقي يقدر بـ4.9 مليار دينار، ما يعادل 36 بالمائة من العجز الجملي للميزان التجاري الجملي مقابل عجز بقيمة 2.3 مليار دينار إلى موفى جويلية 2021.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ4,8 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 لتبلغ 70.4 بالمائة، وفق نشرية التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر جويلية 2022 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. وتحسنت صادرات تونس إلى موفى جويلية 2022، بنسبة 23.1 بالمائة، لتبلغ قيمتها 32.5 مليار دينار مقابل 23 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي في حدود 26.4 مليار دينار.
ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى أداء العديد من القطاعات من ذلك زيادة صادرات قطاع الطاقة، بنسبة 60.2 بالمائة، وقطاع الفسفاط ومشتقاته، بنسبة 69.4 بالمائة، وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 29.6 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 21.6 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 13.3 بالمائة.
وزادت واردات البلاد بدورها بنسبة 31.6 بالمائة (46.2 مليار دينار) مقابل 21 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2021 (35.1 مليار دينار).
ويذكر أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات ناتج، بالأساس، عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (4.9 مليار دينار) وتركيا (2.8 مليار دينار) والجزائر (1.5 مليار دينار) وروسيا (1.3 مليار دينار). وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 2،3 مليار دينار وألمانيا 1.7 مليار دينار وليبيا 0.9 مليار دينار.
م.ميموني
تم النشر في 16/08/2022
