بلغت نسبة التضخم لشهر نوفمبر من هذا العام 6.4 بالمائة مقابل 6.3 بالمائة خلال شهر أكتوبر و6.2 بالمائة خلال شهر سبتمبر وفق ما أعلن عنه اليوم الاحد المعهد الوطني للإحصاء.
وتجدر الملاحظة ان نسبة التضخم عند الاستهلاك ما انفكت ترتفع في تونس منذ بداية العام الحالي لترتقي من 4.9 بالمائة في شهر جانفي 2021 ف 5 بالمائة في افريل لترتفع الى مستوى 5.7 بالمائة في جوام ف 6.4 بالمائة في جويلية.
ويعود ذلك الى تطور وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة مواد وخدمات النقل من 4.9 بالمائة الى 5.4 بالمائة خلال الشهر الحالي وكذلك بالنسبة الى أسعار مواد وخدمات التعليم من 7.8 بالمائة الى 9.1 بالمائة. وتجدر الإشارة الى التراجع الطفيف في وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية من7 بالمائة الى 6.9 بالمائة خلال هذا الشهر.
ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.9 بالمائة، ويعود ذلك وفق معهد الإحصاء بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسب 24 بالمائة وأسعار زيت الزيتون بنسبة 24.4 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 16.4 بالمائة وكذلك وأسعار الغالل الطازجة بنسبة 16.1 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 8.9 بالمائة
وفي المقابل تراجعت أسعار لحم البقر واسعار لحم الضأن على التوالي بنسبة 4 بالمائة و2.6 بالمائة كما تراجعت أسعار الفواكه الجافة بنسبة 8 بالمائة مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2020.
المواد المصنعة والخدمات
وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاع بنسبة 7.6 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار المواد الصيدلية بنسبة 7.8 بالمائة وأسعار مواد البناء بنسبة 13 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 8.8 بالمائة علاوة على ارتفاع أسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 5.9 بالمائة.
وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4.9 بالمائة ويعزى بسبب ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6.4 بالمائة وأسعار خدمات الصحة بنسبة 6.3 بالمائة وأسعار الإيجارات بنسبة 4.4 بالمائة.
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
ومن جهة اخرى افاد المعهد الوطني للإحصاء ان التضخم الضمني لشهر نوفمبر 2021 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، سجل ارتفاعا الى مستوى 6.5 بالمائة بعد ان كان في مستوى 6.3 بالمائة خلال شهر اكتوبر2021.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمائة مقابل 6.8 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7.4 بالمائة مقابل 4.2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 05/12/2021
