سجلت نسبة التضخم في تونس مستوى قياسيا جديدا ليبلغ خلال شهر ديسمبر من السنة الماضية 10.1 بالمائة بعد ان كانت 9.8 بالمائة خلال شهر نوفمبر وفق ما أعلن عنه اليوم الخميس المعهد الوطني للإحصاء.
وبحسب تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي فإن معدل نسبة التضخم لكامل سنة 2022 سيكون في حدود 8.3 بالمائة ومستوى معدل 11 بالمائة في 2023.
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة 14.6 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 38.9 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 26.3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22.8 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 19.5 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 17.2 بالمائة.
وبدورها شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2022 ارتفاعا بنسبة 10.2 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس وفق معهد الاحصاء الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 9.4 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9.5 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10.1 بالمائة.
وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6.7 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9.9 بالمائة وأسعار خدمات الطبية بنسبة 5.6 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 11.7 بالمائة.
هذا وسجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية ارتفاعا ليصبح في حدود 7.7 بالمائة بعد ان كان 3.7 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2022.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10.9 بالمائة مقابل 7.6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17.3% مقابل 0.6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
يشار الى ام مجلس إدارة البنك المركزي التونسي كان قد زاد في 30 ديسمبر 2022 في نسبة الفائدة المديرية ب 0.75 نقطة أساس من 7.25 الى 8 بالمائة من اجل تطويق نسبة التضخم الاخذة في الصعود من شهر الى اخر في عام 2022
م. الزغلامي
تم النشر في 05/01/2023
