بقلم الأستاذ الدكتور معز العبيدي
أدت العديد من العوامل والأحداث العالمية مثل تقلبات أسعار النفط العالمية والتغيرات المناخية والتقلبات الحادة في أغلب الأسعار العالمية للسلع الغذائية، وكذلك العوامل الجيوسياسية مثل الأزمة الروسية - الأوكرانية إلى ارتفاعات حادة في مُعدلات التضخم في أغلب دول العالم، بما فيها الدول العربية.
ولاحتواء هذه الموجات التضخمية لجأت العديد من البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة، إلا أن هذا النوع من السياسات النقدية الهادفة للتحكم في مُعدلات التضخم يتعارض مع أهداف سياسات تحفيز الاقتصاد التي تعتمد على رفع نسق الاستثمار ومُعالجة الاختلالات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وبالتالي تصبح البنوك المركزية في تحد مزدوج بين هدف التحكم في التضخم وهدف تجنب الركود الاقتصادي.
ويأتي موجز السياسات هذا، في هذا السياق ويهدف إلى دراسة مدى قدرة الدول العربية على الحد من تداعيات الموجات التضخمية السلبية لا سيما على القدرة الشرائية من ناحية، ومدى قدرة هذه الدول كذلك على الحد من الآثار الجانبية لارتفاع أسعار الفائدة المحلية (تراجع الاستهلاك والاستثمار) والعالمية (ارتفاع الدولار وتداعياته على كلفة التوريد وخدمة الدين) من ناحية أخرى.
وبناء على هذه الإشكالية العامة يسعى هذا الموجز إلى الإجابة عن التساؤلات الفرعية التالية:
يحتوي هذا الموجز على خمسة محاور رئيسية، حيث يستعرض المحور الأول أسباب ارتفاع معدلات التضخم مع إبراز الفوارق بين ما هو ظرفي وما هو هيكلي. ويُحلل المحور الثاني دور الخصائص الاقتصادية للدول في تعميق موجات التضخم، ويتناول المحور الثالث المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع مُعدلات التضخم في المنطقة العربية. ويهتم المحور الرابع بتحديد الدوافع الهيكلية لارتفاع معدلات التضخم في العالم. أما المحور الأخير فيعرض أهم الاستنتاجات والتوصيـات الإجرائيـة والإسـتراتيجية لضمان فعالية السياسات النقدية للحد من التداعيات المباشرة وغير المباشرة للتضخم.
تم النشر في 29/03/2023
