ارتفع قائم الديون المهنية غير المستخلصة أو محل نزاع من 10.4 مليار دينار في سنة 2020 إلى 11.1 مليار دينار في سنة 2021، مسجلا بذلك زيادة بـ 6.1 بالمائة، وفق التقرير السنوي للبنك المركزي.
ويعزى هذا الارتفاع إلى السياقين الصحي والاقتصادي بيد أنه باعتبار تباطؤ القروض المهنية ظلت نسبة المستحقات غير المستخلصة أو محل نزاع مستقرة في مستوى 14.3 بالمائة خلال سنتي 2020 و2021.
و يظهر توزيع قائم الديون المهنية غير المستخلصة أو محل نزاع حسب قطاعات النشاط انخفاضا للحصتين المتعلقتين بقطاعي الفلاحة و الصيد البحري و الخدمات و اللتين تراجعتا على التوالي من 7.7 بالمائة الى 7.4 بالمائة و من 48.1 بالمائة الى 47.2 بالمائة ما بين سنتي 2020 و 2021. وفي المقابل ارتفعت الحصة المتعلقة بقطاع الصناعة و التي ازدادت من 44.2 بالمائة في سنة 2020 إلى 45.4 بالمائة في سنة 2021
وفي جانب آخر تجدر الاشارة إلى أن خمسة فروع للنشاط قد استأثرت بـ 9.2 مليار دينار أو قرابة 83.5 بالمائة من القائم الجملي للديون المهنية غير المستخلصة أو محل نزاع وتتوزع على الصناعات المعملية 3 مليار دينار أو 27.6 بالمائة والتجارة وتصليح السيارات والدراجات النارية بقيمة 2.2 مليار دينار أو 20.2 بالمائة فالبناء بقيمة 1.7 مليار دينار أو 15.6 بالمائة ثم الايواء والمطاعم ب 1.4 مليار دينار أو 12.7 بالمائة والفلاحة والغابات والصيد البحري بقيمة 820 مليون دينار أو 7.4 بالمائة
واظهر تقرير البنك المركزي ان تداين الأفراد لدى القطاع البنكي بلغ 26.8 مليار دينار في سنة 2021 مقابل 25.6 مليار دينار في العام السابق، أي بزيادة قدرها 4.5 بالمائة مقابل 5.6 بالمائة في سنة 2020 ويعود هذا المسار، على حد السواء، إلى تباطؤ قروض الاستهلاك والذي شمل بالخصوص قروض تهيئة المساكن وفتور قروض السكن.
وسجل نسق ازدياد قائم الديون غير المستخلصة أو محل نزاع ارتفاعا بـ1.2 نقطة مأوية و يعود هذا التسارع الى ارتفاع نسق ازدياد قائم القروض محل نزاع.
منى ميموني
تم النشر في 12/09/2022
