بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية خلال شهر جانفي 2022 حوالي 430 ألف طن مكافئ نفط مسجلة انخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.
في المقابل بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 850 مليون طن مكافئ نفط خلال شهر جانفي 2022 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بـ5 بالمائة وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي بـ8 بالمائة وذلك تبعا لعودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا لنسقها الطبيعي بعد الإجراءات المتخذة سابقا لمجابهة جائحة كورونا التي اثرت بصفة مباشرة على استهلاك الطاقة.
وبحسب النشرية الشهرية التي يصدرها المرصد الوطني للطاقة سجل ميزان الطاقة عجزا بـحوالي 420 ألف طن مكافئ نفط خلال شهر جانفي 2022 مقابل عجز بـ 340 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من سنة 2021 أي بارتفاع بنسبة 25 بالمائة.
وقد سجلت نسبة الاستقلالية الطاقية انخفاضا لتبلغ 50 بالمائة خلال شهر جانفي 2022 مقابل 58 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وبلغ الإنتاج الوطني للنفط خلال شهر جانفي 2022 حوالي 160 ألف طن مكافئ نفط مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغ حوالي 170 ألف طن مكافئ نفط، يذكر أن انتاج النفط عرف انتعاشة كبيرة سنة 2021 بعد التراجع الذي شهده سنة 2020 بسبب تراجع سعر النفط وتداعيات فيروس كوفيد-19 كما دخل امتياز حلق المنزل حيز الإنتاج فضلا عن الرفع في انتاج حقل نوارة.
أما انتاج الغاز التجاري الجاف فقد سجل خلال شهر جانفي 2022 تراجعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 بنسبة 6 بالمائة إذ بلغ حوالي 170 ألف طن موازي نفط مقابل 180 ألف طن موازي نفط خلال نفس الفترة من سنة 2021.
ويعود ذلك بالأساس إلى تواصل الانخفاض في انتاج أهم الحقول كما تجدر الإشارة على تحسن في بعض الحقول مع بداية سنة 2022 على غرار الغاز التجاري بالجنوب وحقل الفرانيق-بافل.
وشهدت كميات الاتاوة الجملية ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة خلال شهر جانفي من سنة 2022 لتبلغ 89 ألف طن مكافئ نفط مع توقعات بمزيد ارتفاعها في الأشهر المقبلة مع تزايد الطلب على الغاز الجزائري بعد الأزمة الروسية الأكرانية وانتظارات بأن تبلغ طاقة نقل أنبوب الغاز الجزائري المتوجه نحو إيطاليا طاقته القصوى وهو ما يعني ارتفاع نصيب تونس من الاتاوة.
وفيما يهم الميزان التجاري الطاقي فقد سجل عجزا خلال شهر جانفي 2022 بقيمة في حدود 376 مليون دينار مقابل 328 مليون دينار خلال جانفي 2021 أي بزيادة بنسبة 14 بالمائة.
وحسب نفس المعطيات فقد بلغ معدل سعر البرنت 87.2 دولار للبرميل خلال شهر جانفي، يشار إلى أن سعر البرميل بلغ 125 دولار مع بداية الحرب الروسية الأكرانية مع توقعات بمزيد ارتفاعه مع تواصل الأزمة في حين أن تونس حددت سعر 75 دولار للبرميل كفرضية في ميزانية 2022 وهو ما يعني تسجيل خسائر كبيرة ستنضاف للميزانية.
أمير البجاوي
تم النشر في 14/03/2022
