سجل العجز التجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022 ارتفاعا ليبلغ 6622.3 مليون دينار مقابل عجز بـ4420.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021.
ويعزى تواصل العجز إلى ارتفاع الصادرات والواردات خلال الثلث الأول من سنة 2022 حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 24.6 بالمائة مقابل زيادة بـ21.4 بالمائة خلال الثلث الأول من سنة 2021 وقد بلغت قيمة الصادرات 18945,1 مليون دينارا مقابل 15201 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.
أما بالنسبة للواردات فقد سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 30.3 بالمائة حيث بلغت قمة الواردات 25567,4 مليون دينار مقابل 19621,7مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021. ورغم ارتفاع العجز التجاري إلا أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات سجلت تراجعا بـ 3,4 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغت (74,1%)..
ويبقى العجز التجاري ناتجا بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (2712.8 مليون دينار) وتركيا (1821,2 مليون دينار) والجزائر (1123.8 مليون دينار) وروسيا (672.7 مليون دينار). وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 1246.5 مليون دينار وألمانيا 1163.1 مليون دينار وليبيا 613.1 مليون دينار.
ويتواصل العجز التجاري لتونس رغم أنها قد فرضت مع بداية سنة 2022 معاليم جديدة على نحو 3000 صنف من المنتوجات الصناعية والفلاحية والغذائية التي يتم توريدها سنويا، ويندرج هذا الاجراء الوارد بالفصل 57 من قانون المالية لسنة 2022 للحد من اغراق السوق التونسية بهذه المنتجات التي لها مثيل مصنع محليا والتقليص من العجز التجاري الذي أخل بالتوازنات المالية للبلاد واهدار العملة الصعبة في مواد تعد من الكماليات.
أمير البجاوي
تم النشر في 13/05/2022
