ارتفع مؤشر اسعار المنازل في تونس خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021 بحوالي 23.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 وهو ما أدى لارتفاع المؤشر العام لأسعار العقارات خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 بنسبة 15.4 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسب آخر احصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وسجلت أسعار الشقق ارتفاعا بنسبة 11.6 بالمائة فيما ارتفعت أسعار الأراضي المعدة للسكن بنسبة 15.9 بالمائة، وتعتبر هذه المؤشرات الارفع منذ 2013 حيث لم يتجاوز مؤشر اسعار العقارات الـ10 بالمائة طيلة هذه السنوات، وهو ما يؤكد ان القطاع العقاري في تونس يشهد أزمة حادة لم يسبق أن شهدها في السنوات الفارطة.
وشهد مؤشر أسعار العقارات بحساب التغير الثلاثي ارتفاعا بنسبة 6.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021. ويعود ذلك من ناحية إلى الارتفاع المسجل في أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6.7 بالمائة وأسعار الشقق بنسبة 6.6 بالمائة وأسعار المنازل بنسبة 7.8 بالمائة.
وفي مقابل ارتفاع مؤشر أسعار العقارات سجل حجم المبادلات العقارية معالجا من الظواهر الموسمية انخفاضا بنسبة 11.1 بالمائة مقارنة بالثلاثية الأولى من نفس السنة حيث تراجعت المبادلات بالنسبة للأراضي السكنية بنسبة 12.2 بالمائة والشقق بنسبة 5.3 بالمائة والمنازل بنسبة 12.7 بالمائة.
وتعود اسباب الارتفاع اللافت لأسعار العقارات في تونس إلى غلاء المواد الأولية وعمليات الاحتكار والمضاربة في السوق فضلا عن تحرير أسعار بعض المواد التي تدخل في نشاط القطاع وأولها الإسمنت والحديد إلى جانب ارتفاع تكاليف بعض المواد التي يتم استيرادها، وأيضا عدم إقدام البنك المركزي التونسي على خفض أسعار الفائدة حتى يتسنى للشركات والاشخاص الحصول على قروض بفوائض أقل.
وشهدت أسعار مادة الحديد المخصص للبناء ارتفاعا صاروخيا حيث ارتفع سعره مرتين خلال هذه السنة مع مطالبة مصانع الحديد بترفيع جديد في سعره وهو ما أدى إلى انقطاع توزيع هذه المادة وازمة كبيرة تنضاف لقطاع البناء والمقاولات.
واظهرت بيانات حكومية رسمية أن قطاع البعث العقاري يساهم بـ 14 بالمائة من جملة الاستثمارات السنوية في تونس و12.6 بالمائة من القيمة المضافة للاقتصاد التونسي ويستحوذ القطاع على 8 بالمائة من جملة القروض البنكية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية.
وصادق مجلس نواب الشعب الذي تم تجميده بعد 25 جويلية على قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف والذي تضمن فصولا تنص على تمكين التونسيين من قروض بنسبة فائدة قارة بـ3 بالمائة ومدة سداد تصل إلى 40 سنة ودون اشتراط التمويل الذاتي بالنسبة للمسكن الأول بالنسبة للمساكن التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار، إضافة إلى إقرار التسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ25 دينار على الصفحة الواحدة عوضا عن المعلوم النسبي المحدد بـ3 بالمائة للمساكن.
حسام الطريقي
تم النشر في 14/09/2021
