واصلت نسبة التضخم في توس منحاها التصاعدي لتبلغ مع موفى شهر فيفري 10.4 بالمائة بعد ان كانت 10.2 بالمائة خلال الشهر جانفي 2023 وسط ارتفاع لافت لأسعار المواد الغذائية التي ناهزت في بعض أنواعها 30 بالمائة، وفق ما اعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء.
وسبق للبنك المركزي ان نسبة التضخم في تونس لن تنزل تحت مستوى 11 بالمائة في كامل هذا العام مع إمكانية ارتفاعها لأكثر من هذا المعدل في صورة تواصل ازمة أسعار المواد الغذائية العالمية (التضخم المستورد) وزيادة التضخم المالي بفعل الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية من البنك المركزي التونسي.
وباحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.6 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 32 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 29.9 بالمائة وأسعار الدواجن 25.3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 24.6 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 22.9 بالمائة.
وبدورها شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر فيفري 2023 ارتفاعا بنسبة 9.8 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعزى ذلك بالأساس الى زيادة أسعار مواد البناء بنسبة 8.7 بالمائة وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9.4 بالمائة (على الرغم من تنظيم تظاهر موسم الصولد الشتوي) وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10.3 بالمائة.
وفي ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 7.3 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس الى تطور أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9.8 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 15.9 بالمائة. هذا وسجَل التضخم الضمني لشهر فيفري 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 7.9 بالمائة بعد ان كان 1.8 بالمائة خلال شهر جانفي 2023. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11.2 بالمائة مقابل 8 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة.
وتعليقا على هذه الوضعية قال أستاذ الاقتصاد ارام بلجاج في تدوينة له على حسابه بفايس بوك "عندما تختار التبعية للأسواق الخارجية على حساب دعم المنظومات الإنتاجية الداخلية، وعندما تذهب للحلول السهلة عن طريق التعديلات الدورية لأسعار العديد من المنتجات الحيوية بدون فعل الشيء الكثير في موضوع التغطية والتخزين ومسالك التوزيع وعندما تُصبح كلمة "إصلاح" مجعولة للاستهلاك الإعلامي اليومي، بدون خطوات جدية تُذكر...لا يُمكنك بأي حال من الأحوال ان تُوقف نزيف التضخم. والدليل: 10.4 بالمائة".
ومن جانبه افاد رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية ان نسبة التضخم المالي لشهر فيفري 2023 والبالغة 10.4 بالمائة، فهي تعد ضعف ما كانت عليه في جويلية 2021 (بداية الفترة الاستثنائية) وهي 5 بالمائة وقد كانت نسبة التضخم المالي في شهر مارس 2021 4.8 و3 بالمائة في 2016.
وأبرز أن نسبة التضخم المالي في شهر فيفري من 2023 هي أكثر من ثلاث أضعاف ما كانت عليه في 2016 سنة "التأسيس لاستقلالية البنك المركزي وانتهاج السياسة النقدية الحذرة لاستهداف التضخم المالي والتي أدت الى الترفيع في عديد المرات في نسبة الفائدة المديرية ظنا من البنك المركزي أنه يحارب التضخم المالي ".
ورجح الشكندالي ان الأسعار مرشحة للاشتعال أكثر في قادم الأشهر بعد الدخول حيز التنفيذ لإجراءات قانون المالية لسنة 2023 من خلال رفع الدعم الكلي على المحروقات متسائلا في هذا الإطار عن عدم التخفيض في أسعار المحروقات بعد أن نزل سعر البرنت الى 85 دولار للبرميل مقارنة بفرضية قانون المالية لهذه السنة 89 دولارا الى جانب رفع الدعم على المواد الأساسية والترفيع في الأداء على القيمة المضافة مع ارتفاع الطلب على المواد الاستهلاكية والتونسيين على أبواب شهر رمضان المعظّم.
مهدي
تم النشر في 07/03/2023
