ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عودة التضخم الى مستويات ارفع من الاشعر الفارطة ببلوغه 5.9 بالمائة خلال مارس 2025 مقابل 5.7 بالمائة في فيري من نفس السنة.
وأكد المعهد الوطني للإحصاء تطور أسعار المواد الغذائية تزامن مع شهر رمضان، شهر الاستهلاك بامتياز إذ بلغت نسبة التضخم مجموعة المواد الغذائية في شهر مارس الفارط نسبة 7.8 بالمائة مقابل 7 بالمائة خلال شهر فيفري 2025 ونسبة التضخم مجموعة الملابس والأحذية نسبة 11.7 بالمائة مقابل 9.7 بالمائة خلال شهر فيفري 2025.
باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.8 بالمائة ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 21.9 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 20 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 15 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 14.1 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 13.9 بالمائة مقابل تراجع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 19.9 بالمائة بسبب نقص توريد هذه المادة فلي الأشهر الأخيرة.
وتذمر عدد كبير من التونسيين في شهر رمضان من الارتفاع اللافت في العديد من المواد الغذائية لا سيما الخضر والغلال وخاصة اللحوم الحمراء المحلية التي بلغت مستويات قياسية ناهزت 60 دينارا للكلغ من لحم الضأن على الرغم من مجهودات وزارة التجارة عبر شركة اللحوم بتوفير لحوم مبردة موردة من إيطاليا بأسعار مناسبة لم تتجاوز 40 دينارا لكن الكميات بقيت دون الطلب المتزايد.
ومن جانب اخر أفاد معهد الإحصاء أن أسعار المواد المصنعة لشهر مارس 2025 شهدت ارتفاعا بنسبة 5.6 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 11.7% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4,7 بالمائة، في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4.7 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11.3 بالمائة.
هذا وسجل التضخم الضمني لشهر مارس 2025 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية استقرارا في مستوى 5.7 بالمائة إذ شهد ت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7.2 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8.7 بالمائة مقابل 1.1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
م.ز
تم النشر في 07/04/2025
