سجل المؤشر العام لأسعار العقارات خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث سجلت أسعار الشقق ارتفاعا بنسبة 6.1 (7.7 + بالمائة كمعدل مسجل خلال ال 6 السنوات الماضية 2015-2020) وأسعار المنازل ارتفاعا بنسبة 14.4 بالمائة (1.5 بالمائة كمعل للفترة 2015-2020) وأسعار الأراضي المعدة للسكن ارتفاعا بنسبة 6.2 بالمائة (ارتفاع ب 5.7 بالمائة كمعدل للفترة 2015/2020) وفق ما نشره اليوم المعهد الوطني للإحصاء.
أما بحساب التغير الثلاثي، فقد شهد مؤشر أسعار العقارات خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 2.3 % بالمقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020. ويعود ذلك إلى الارتفاع المسجل في أسعار الأراضي السكنية بنسبة3 % وأسعار الشقق بنسبة 0.8 % و أسعار المنازل بنسبة 3 % ومن جانب اخر شهد حجم المبادلات العقارية ارتفاعا بنسبة 16.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وقد شهدت المبادلات ارتفاعا بالنسبة للأراضي السكنية بنسبة 18.6 بالمائة والشقق بنسبة 11.8 بالمائة والمنازل بنسبة 6.1 بالمائة. وفسر المعهد بطريقة احتساب المؤشر العام لعقارات باحتساب مؤشر أسعار العقارات من خلال استغال قاعدة البيانات الخاصة بالمبادلات العقارية المسجلة والمفصلة حسب نوع العقار.
ويشمل هذا المؤشر على بيانات مؤشرات تفصيلية تخص الأراضي السكنية (المعدة للبناء) والشقق والمنازل (فيلا، دار عربي...) ويغطي جغرافيا كامل تراب الجمهورية التونسية. وتجدر الإشارة إلى أن العقارات السكنية (الشقق والمنازل) هي عقارات جديدة وقديمة على حد سوى. وقد مكنت البيانات المتوفرة من احتساب سلاسل زمنية للمؤشرات الثلاثية منذ سنة 2000 إلى حدود الثلاثي الأول من هذه السنة.
تتم مراجعة السلاسل الزمنية للمؤشر ولحجم المبادلات العقارية كل ثلاثية، كما يقوم المعهد بنشر النتائج كل ثلاثية زائد 45 يوما وذلك على غرار مؤشرات النمو والبطالة.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 25/05/2021
