رجح أرام بلحاج أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية الى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات تقشفية إضافية في الأفق على خلفية بيان مجلس إدارة المركزي التونسي الصادر يوم أمس.
وأوضح في تدوينة على صفحته بفايس بوك أن " بيان مجلس إدارة البنك المركزي يعد بمثابة تنبيه للحكومة بأن التعويل المتزايد على الاقتراض الداخلي لتمويل الميزانية لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية."
وأكد أنه في ظل تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستحالة الخروج على الأسواق المالية العالمية (نظرا للترقيم السيادي المتدني) وعزوف بعض البلدان الصديقة للوقوف إلى جانب تونس -مع هذا التنبيه القادم من البنك المركزي، فإن عملية تعبئة الموارد لتمويل الميزانية ستكون صعبة جدا، ان لم نقل عملية شبه مستحيلة.
وشدد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، على ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي وتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، في اجتماعه المنعقد الاربعاء، للتداعيات المحتملة لتدهور الترقيم السيادي للبلاد على الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل على السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية والمتعلقة بوجه خاص بواردات المواد الأساسية.
وكانت وكالة التصنيف الدولية موديز قد قررت، يوم الجمعة 27 جانفي 2023، التخفيض في الترقيم السيادي للبلاد بدرجة واحدة، من Caa1 إلى Caa2، مع آفاق سلبية. ويعود هذا القرار وفقا لموديز، إلى غياب التمويل الجملي حتى الآن بما يمكن من الاستجابة للحاجيات الهامة للحكومة وخاصة في مجال الموارد الخارجي.
م. الزغلامي
تم النشر في 02/02/2023
