يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك بالتعاون مع منظمة الدفاع عن المستهلك قبل نهاية العام الحالي احداث قاعة عمليات مرفوقة بمنصة الكترونية على الواب لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها والتفاعل معها حينيا.
وأفاد المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك (عمومي) مراد بن حسين في تصريح للبورصة عربي أن الغرض من احداث قاعة العمليات والتي سيتبعها لاحقا احداث منصة الكترونية، المزيد من انصات الى مشال وشكاوى المستهلكين ومعالجتها بشكل حيني علاوة على الاقتراب منه أكثر والاصغاء الى مشاغله ذات الصلة في مجال الاستهلاك ولا سيما في علاقة مباشرة بمسالة الأسعار ورصد التجاوزات الحاصلة.
واوضح ان اتفاقية شراكة تم امضاؤها في الغرض مع منظمة الدفاع عن المستهلك لتوحيد الجهود في كل ما يهم الاهتمام أكثر بمشاغل المواطن وتبادل المعلومات عبر مكاتب المنظمة المنتشرة في كامل انحاء البلاد.
وقال مراد بن حسين ان قاعة العمليات التي سيقع تركيزها في مقر معهد الاستهلاك ستتولى تلقي الشكاوى من المستهلك التونسي في شتى المجالات والتفاعل معها واحالتها الى المصالح المختصة بوزارة التجارة او السلطات المختصة (الجهات الأمنية) مشددا على الدور الفعال للمواطن في كشف التجاوزات وفضحها لا سيما في كل ما يهم المخالفات ذات الصلة بالترفيع في الأسعار او تدني جودة المنتوجات.
وأشار المسؤول الى انه سيتم قريبا اقتناء المعدات الضرورية لتركيز قاعة العمليات واحداث المنصة الالكترونية لتنطلق وفق اعتقاده قبل موفى سنة 2021.
ولفت الى ان المنصة الالكترونية ستكون أداة جديدة ستنضاف الى بقية الاليات الأخرى المتواجدة على غرار الية كود اون لاين التي اطلقها المعهد قبل شهر رمضان الفارط لرصد مختلف أسعار المنتوجات في أسواق التفصيل.
وعما اذا سيتعارض احداث قاعة العمليات والمنصة الالكترونية مع الخط الأخضر المجاني لجهاز المراقبة الاقتصادية أوضح مراد بن حسين ان قاعة العمليات المزمع بعثها ستكون مخاطبا جديدا للمستهلك التونسي من جهة وتنويع أدوات مصادر تلقي الشكاوى من جهة أخرى علاوة على ان الخط الأخضر المجاني يشهد ضغطا متواصلا من طرف المواطنين لعرض شكاويهم.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 28/10/2021
