تهدف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم من خلال المخطط التنموي 2023/2025 الى تطوير مساهمة قطاع الصناعات المعملية في الناتج الداخلي الخام من 15 إلى 18 بالمائة خلال سنة 2025 وتطوير نمو الصادرات الصناعية للمرور من 12 مليار دولار إلى 18 مليار دولار سنة 2025
كما ستعمل على بلوغ هدف الترفيع في مواطن شغل ب 100 ألف موطن شغل جديد للمرور من 540 ألف إلى 640 ألف موطن شغل سنة 2025، الى جانب تطوير الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع للمرور من 12 إلى 20 بالمائة سنة 2025 مع تطوير نسبة مساهمة الاستثمارات في مجال البحث والتجديد من الدخل القومي الخام من 0.6 إلى 0.8 سنة 2025
وتهدف خطة الوزارة الى زيادة نسبة مساهمة الخواص في هذه الاستثمارات من 11 إلى 30 بالمائة في افق سنة 2025. ورصدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ضمن مخططها التنموي 2023-2025، استثمارات جملية بقيمة 398 مليون دينار لإنجاز 68 مشروعا
وخصصت اعتمادات بقيمة 239 مليون دينار، من جملة الاستثمارات الجملية، لمواصلة انجاز 25 مشروعا لتهيئة المناطق الصناعية في الجهات الداخلية، باستثمارات قدرت ب 141.2 مليون دينار.
وتشمل الاعتمادات ايضا انجاز 19 مشروعا لتهيئة مناطق صناعية جديدة في الجهات الداخلية واحداث مراكز وطنية للموارد التكنولوجية باستثمارات تبلغ 8ر97 مليون دينار. كما رصدت ضمن ميزانية الهياكل تحت الاشراف، 159 مليون دينار لتهيئة 8 مناطق صناعية من طرف الوكالة العقارية الصناعية، باستثمارات ناهزت 50 مليون دينار، علاوة على تهيئة 16 منطقة صناعية من طرف الاقطاب الصناعية والتكنولوجية باستثمارات بلغت 109 مليون دينار.
ويرتكز المخطط التنموي للوزارة على تنفيذ المرحلة الأولى (2023-2025) من الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 من خلال برامج تطوير منظومة الأقطاب التكنولوجية على مستويات التصرف والحوكمة والقدرة على تنشيط وتطوير شبكات الشراكة عبر إحداث 20 شبكة شراكة تضم 1500 شريك لتحفيز التجديد وانجاز 400 مشروع بحث تشاركي من قبل الأقطاب التكنولوجية والتنموية والمركبات الصناعية.
كما ترتكز هذه الاستراتيجية على برنامج تشجيع الأنشطة الواعدة والمجددة وذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والمرور إلى الصناعة الذكية 4.0 من خلال مرافقة 200 مؤسسة لاعتماد الطرق الآلية والروبوتات في الإنتاج والمرور إلى الصناعة الذكية 4.0 وتمكين 100 مؤسسة صناعية وخدمات متصلة من التمتع بامتيازات برنامج التأهيل في صيغته الجديدة خاصة في المجالات المتعلقة بتنفيذ برامج المرور إلى الصناعة الذكية وبرامج البحث التشاركي المنجزة من قبل شبكات الشراكة.
الى ذلك مزيد تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عبر إمضاء مواثيق شراكة جديدة في صناعة الدواء، السفن، الجلود والأحذية، مكونات الطائرات، زيت الزيتون، الحليب.
وفي مجال دعم الاقتصاد الدائري والأخضر في مجال الصناعة، ترمي الاستراتيجية الصناعية الجديدة الى اختيار 6 مناطق صناعية تابعة للوكالة العقارية الصناعية وللأقطاب التكنولوجية قصد إحداث شبكة تبادل وإرساء نظام لتثمين الفضلات الصناعية بين المؤسسات المنتصبة صلب هذه المناطق ومساندة 80 مؤسسة صناعية للتقليص من نسبة انبعاثات الكربون وإرساء نظم التصرف في الجودة ISO 50001 وتكوين خبراء مختصين على الصعيد الوطني في مجال تحديد نسب انبعاث الكربون.
م. الزغلامي
تم النشر في 06/01/2023
