تطوّرت الأحداث بشكل متسارع في ولاية تطاوين، حيث أعلنت تنسيقية اعتصام الكامور نيتها غلق محطة الضخ (الفانة) بسبب ما تعتبره تلكّؤا من الحكومة لتنفيذ بنود اتّفاق الكامور.
و أكّد طارق الحداد ، الناطق الرسمي بآسم اعتصام الكامور، أنّ شباب الجهة ضاق ذرعا بالوعود الحكوميّة التي تجاوزت الآجال الزمنيّة لتنفيذ مختلف نقاط الاتفاق.
و تابع الحدّاد ، في مقطع فيديو بُثّ في صفحة التنسيقيّة، أنّ حكومة المشّيشي تعتمد التسويف و ربح الوقت وهوما أجّج الاحتقان في الجهة ، قائلا" لقد سئمنا الجلوس إلى الوفد الحكومي وعقد الجلسات دون أيّ تقدّم على أرض الواقع،" حسب تعبيره.
وأشارت وسائل إعلام محليّة إلى أنّ الناطق الرسمي للتنسيقية قد تعرّض لاعتداء انجرّ عنه إصابة في الظهر أثناء مواجهة مع وحدات من الجيش كانت تطوّق محطّة الضخ بمنطقة الكامور.
من جهته، نفى المنصف عاشور، رئيس الوفد الحكومي، تُهم المماطلة معتبرا أنّ تطبيق مختلف نقاط الإتّفاق تأخذ مجراها الطبيعي رغم الأزمة السياسيّة التي تكبّل بعض الجوانب الترتيبيّة.
و أضاف عاشور، في تصريح لإذاعة تطاوين، أنّ جلسات متابعة القرارات الحكوميّة تتمّ بنسق منتظم وأنّ الحكومة جادّة في حلّ الإشكاليات التي تعترض مسار الاتفاق خصوصا ذات الصلة بشركة البيئة والغراسة والبستنة و شركة الجنوب للخدمات.
و شدّد رئيس الوفد الحكومي على أنّ هناك تقدّما محرزا لتفعيل مختلف البنود، لافتا لى أنّه يجري جلسات متواصلة مع رئاسة الحكومة لضمان نجاح الإتّفاق.
و أشعل المحتجّون العجلات المطاطية في عدد من الطرق الرئيسية تضامنا مع تنسيقية اعتصام الكامور التي أعلنت أنّ قوات الجيش أحاطت بمحطة الضخ ومنعت الاقتراب منها .
و اندلعت أزمة الكامور منذ أفريل 2017 ، حيث نظّم عدد من شباب تطاوين اعتصاما استمر لأكثر من شهرين و شهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر، لتبرم حينها حكومة يوسف الشاهد بوساطة من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ، اتفاقا مع تنسيقية اعتصام الكامور في 16 جوان 2017 لحل الأزمة مقابل الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة بتوفير فرص عمل و تنمية بالجهة.
إلا أنّ تطبيق مختلف بنود الاتفاق أحدث شرخا واضحا بين السلط المركزية و الجهوية والمعتصمين خصوصا في النقاط ذات الصلة بالتشغيل في شركة البيئة و الغراسة والبستنة والشركات البترولية و صندوق التنمية و الاستثمار مما أدى إلى استئناف الاحتجاجات في جويلية 2020.
و في نوفمبر2020, أبرمت الحكومة التونسيّة و وفد جهوي يمثل ولاية تطاوين تتقدمه تنسيقيّة اعتصام الكامور اتّفاقا لإنهاء الاعتصام الذي شلّ امدادات إنتاج النفط في الجنوب التونسي.
و نصّ الاتفاق على تمويل ألف مشروع تنموي بقروض ميسرة وانتداب 215 شخص بشكل فوري في الشركات البترولية، و توظيف 1000 آخرين في شركة البيئة والغراسة و البستنة وتخصيص 80 مليون دينار سنويا لصندوق التنمية والاستثمار بالجهة و إنشاء 5 شركات جهوية تشتغل في مجالات الجبس و الإعاشة و الأشغال العامة والنقل والفلاحة.
وتزخر ولاية تطاوين باحتياطي هام من النفط والغاز، و تنتشر في صحرائها شركات الطاقة الوطنية والأجنبية، كما تساهم حقولها –وفق أرقام رسمية- بـ40% من إنتاج تونس من النفط، وبـ20% من إنتاجها من الغاز. و تُنسب تسمية الاعتصام إلى المسلك الفرعي ”الكامور“ الذي تعتمده الشركات العاملة في الصحراء لتزويد المحطات ونقل البترول نحو ميناء جرجيس جنوب شرقي البلاد.
و تتجاوز نسبة البطالة بولاية تطاوين حاجز 32% أي أكثر من ضعف المستوى الوطني (15%) حسب بيانات رسميّة للمعهد الوطني للإحصاء (سنة 2017) ، كما تحظى بدعم أقل من الخدمات العامة مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى ، خصوصا في مجال الرعاية الصحية (المصدر: تقرير منظمة انترناشيونال ألرت سنة 2018) و يرتكز اقتصادها أساسا على التجارة غير النظامية و تحويلات المهاجرين و تربية الماشية.
أشرف الشيباني
تم النشر في 12/02/2021
