شكل البيان المشترك الموقع عشية اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بشأن اصلاح المؤسسات العمومية منظومة الدعم والمنظومة الجبائية اتفاقا تاريخيا بشأن ملفات حارقة وتعد من الخطوط الحمراء خاصة لاتحاد الشغل.
وبحضور عدد من أعضاء من المكتب التنفيذي للمركزية النقابية ومن الحكومة اتفق الجانبان على الشروع في اصلاح 7 مؤسسات عمومية ومنظومة الدعم في سبيل توجيهه نحو مستحقيه الى جانب اصلاح المنومة الجبائية في اتجاه تكريس العدالة الجبائية والاجتماعية
وتتمثل المؤسسات العمومية السبع المتفق بشأنه بشركة الخطوط التونسية وشركة الفولاذ والشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان الاراضي الدولية والصيدلية المركزية والشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفاط) والشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ).
واتفق الطرف الحكومي والنقابي على اصلاح منظومة الدعم المباشر وغير المباشر والتحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع علاو على الاتفاق على اصلاح منظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية. وسيتم للغرض احداث خمس لجان تفكير تهدف الى صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة والتي سترفع للحكومة والمركزية النقابية.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة هشام المشيشي بالمناسبة، على ا هذا البيان المشترك يعد تأكيدا واضحا على حرص الطرفين على إيجاد الحلول اللازمة للإصلاح وذلك عبر التزامهما الصريح بمقومات الحوار الاجتماعي وبضرورة انقاذ البلاد.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل ظروف اقتصادية صعبة وخانقة تمر بها تونس وفي ظل ازمة مالية عمومية وتراجع الترقيم السيادي لتونس الى مستويات متدنية مع تعطل إقرار برنامج اصلاح اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأبرز الطبوبي ان الاتفاق الممضى اليوم يعد انطلاقة حقيقية بين الطرفين من اجل التوجه نحو الإصلاحات الكبرى في أمهات القضايا الوطنية وفي مقدمتها اصلاح المؤسسات العمومية. وقال في هذا السياق ان المنظمة الشغيلة على عكس ما يعتقده البعض منفتح على اصلاح المؤسسات العمومية وان موقفه غير متكلس ومتحجر.
كما أبرز ان الاتحاد ما انفك ينادي لعديد السنوات بوجوب الانطلاق الحقيقي في اصلاح المنظومة الجبائية التي يراها مدخل للعدالة الاجتماعية. وعرج في كلمته على ملف اصلاح منظومة الدعم لافتا الى الاختلال الحاصل في هذه المنظومة لا سيما الاضطرابات على مستوى الزيت المدعم والسكر.
ومن جانبه اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي ان امضاء البيان المشترك كع اتحاد الشغل يعد يوما تاريخيا بتكريس التوافق حول اهم الخيارات الوطنية والخوض في أحد اهم المعارك الحقيقية المتمثلة في الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وفق رايه.
وشدد على أهمية البعد التشاركي في مسار الإصلاح الذي يراه مهم لبناء مناخ من الثقة مشيرا الى طرح أبرز الملفات الحارقة على طاولة التفاوض.
كما لفت الى المقاربة التشاركية لإصلاح المؤسسات العمومية في اتجاه الحفاظ عليها مقرا بوجود مؤسسات تشكو فعلا العديد من الصعوبات. وجدد رئيس الحكومة التزامه بعدم التفويت في المؤسسات العمومية التي يعتبرها أحد كنوز الدولة التي وجب الحفاظ عليها.
ولدى تطرقه الى ملف الدعم قال المشيشي ان الملامح الأولى للإصلاح ستنطلق في جويلية المقبل موضحا ان عملية الإصلاح يجب ان تنبنى على مبدا توجيه الدعم نحو مستحقيه.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 31/03/2021
