طالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية باعتماد الشيك الالكتروني للحد من الإشكاليات المتعلقة بالصكوك دون رصيد التي صارت ترهق المتعاملين الاقتصاديين وما تخلفه من عقوبات سالبة للحرية.
واعتبر ممثلو منظمة الأعراف خلال جلسة انعقدت بالبرلمان ان المبدأ العام فيما يتعلق بجرائم الشيك دون رصيد، يتمثل في عدم فرض العقوبة السالبة للحرية أي عقوبة السجن مع ضرورة إيجاد تدابير وقائية لخلاص الشيك على غرار اخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة وإحداث صندوق ضمان في علاقة بالشيك دون رصيد.
واكد ممثلو منظمة الاعراف، خلال جلسة صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، للتداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية حول الشيك دون رصيد، على أن الشيك تحوّل من وسيلة خلاص حينية إلى وسيلة تمويل في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية، مؤكدين ضرورة تزامن رفع العقوبة السجنية مع إصلاحات وإجراءات قانونية واقتصادية تتعلّق بتعصير الإدارة وتطوير القضاء وتحصين المنظومة القانونية.
وبلغت قيمة الشيكات التي لم يتم خلاصها من طرف البنوك والبريد التونسي، 818 مليون دينار مضمنة بنحو 6.3 مليون شيك تم تداوله خلال الثلاثي الأول من 2023.
وتظهر البيانات الأخيرة للبنك المركزي التونسي، ان قيمة الشيكات المرجعة ارتفعت بنسبة 2.75 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2022، في حين ازدادت هذه الشيكات بنسبة 1.56 بالمائة من حيث العدد.
واقترح ممثلو الاتحاد، في إطار إيجاد الآليات الوقائية لخلاص الشيك دون رصيد، إيجاد آليات أوسع وأرحب للتسوية خاصة من ناحية الآجال وضرورة تشريك كافة الأطراف المتداخلة وخاصة البنوك الى جانب طرح إمكانية تسقيف الشيك.
تم النشر في 05/07/2023
