version française ilboursa

اتحاد الشغل: مشروع قانون المالية لسنة 2024 وثيقة محاسباتية تفتقر الى رؤية إصلاحية

قال أنور بن قدور الاين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بقسم الدراسات والتوثيق ان المنظمة الشغيلة بصدد الاشتغال على مشروع قانون المالية للسنة القادمة من خلال استشارة خبراء الاتحاد الذين أعدوا الوثيقة الأولية والقيام باستشارات للنقابيين على غرار استشار الخاصة بولاية تونس في انتظار تنظيم استشارة ثانية بولاية صفاقس.

وعن موقف الاتحاد افاد ان النسخة للسنة القادمة تفتقر الى رؤية واضحة ولا تعدو ان تكون سوي وثيقة محاسباتية وهي شبيها ببقية المشاريع السابقة وليس رؤية لمعالجة التعرب الضريبي والاقتصاد الموازي وغياب رؤية الاستثمار وهي مسائل في علاقة وطيدة بالتنمية. ولفت الى التضارب بين المحاور والعناوين الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2024 وبين المضامين وفق رايه.

واكد على غياب الترابط والتناغم بين السياسي والاقتصادي مستدلا في ذلك على وضعية اسطول النقل المهترئ تعقيبا على زيارة رئيس الدولة مؤخرا الى مستودعات شركة نقل تونس ومعاينته لوضعية الاسطول الهرم والمتهالك مبرزا انه كان بالإمكان ان تظهر هذه المسالة في مشروع قانوني المالية والميزانية برصد الاعتمادات الضرورية لإصلاح اسطول النقل وتحسينه والخروج من أزمته.

وعرج أنور بن قدور على ان مشروع الميزانية يرتكز على العلاقة بين الموارد والنفقات علاوة على ان الجانب المحاسباتي في الميزانية المقترحة للسنة القادمة يكتنه نوع من الغموض في كيفية الحصول على القروض التي ظلت عالقة في المشروع ومبهمة.

وعن نسبة النمو المستهدفة للعام المقبل (2.1 بالمائة)، قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل انها غامضة وليس هناك طرق واضحة لكيفية تحقيق هذه النسبة فضلا عن غيب الرؤية في خصوص إعادة إطلاق الاستثمار العمومي والخاص.

وانتقد غياب الاستشارات اللازمة مع الأطراف المعنية بخصوص مشروعي قانون المالية والميزانية ما جعله يفتقد الى نوع من المصداقية مرجحا ان تلجأ الحكومة الى قانون مالية تعديلي مجددا تقريبا للعام الحادي عشر على التوالي بسبب الفرضيات الخاطئة والتي تفتقر الى رؤية علمية وواضحة في قراءة للتطورات الاقتصادية العالمية والوطنية.

يشار الى ن لجنة المالية والميزانية تواصل عقد اجتماعاتها مع ممثلي وزارة المالية للتداول بشأن مختلف فصول مشروع قانون المالية على ان يتم الشروع في مناقشة المروع برمته وفصلا فصلا بداية من غرة ديسمبر القادم والمصادقة عليه في الآجال الدستورية المحددة بيوم 10 ديسمبر 2023

م.ز

تم النشر في 30/11/2023