اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن تونس تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحكومات المتعاقبة من حلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل عموم الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور وتعميق البطالة ورفع الدعم من أجل سدّ عجز ميزانية الدولة على حساب الأجراء وسائر الشرائح الاجتماعية المفقَّرة وفي المقابل تمتّعت شرائح أخرى بالامتيازات الضريبية والتحفيزات المالية.
وأشار الاتحاد في بيان أصدره بمناسبة ذكرى عيد العمال العالمي أن هذه الحلول لم تنعكس إيجابا على عالم العمل والتشغيل والاستثمار وغابت السياسات الإصلاحية للمؤسّسات وللهياكل الاقتصادية وللقطاعات وخاصّة منها الاستراتيجية، الأمر الذي عمّق الأزمة الاقتصاديّة وأدخل عديد المؤسّسات في مرحلة التفتيت والتلاشي وربط الاقتصاد التونسي كلّيا بخيارات تملى من الخارج.
واعتبر الاتحاد ان الأجراء هم الأكثر تضرّرا من عدم الاستقرار السياسي ومن استمرار سياسة التخبّط والارتجال من خلال فقدان مواطن الشغل وتفاقم البطالة وضعف الأجور وتدهور المقدرة الشرائيّة وغلاء تكاليف العيش وتدنّي مستواه. ودعا الاتحاد الحكومة إلى تطبيق ما تمّ الاتفاق فيه حول تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة وضرورة الإسراع بالترفيع المجزي في الأجر الأدنى المضمون
والشروع في خوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العموميّة والقطاع العام للتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية للشغّالين على أن ترتبط بمفاوضات جدية ومسؤولة لمراجعة سياسة الأسعار ومراجعة الجوانب الترتيبية عبر إنهاء تنقيح النظامين الأساسين للوظيفة العمومية وللمنشئات والدواوين العمومية ومن ثمّة الشروع في تنقيح الأنظمة الأساسية القطاعية.
وأحد الاتحاد على وجوب الانكباب لفتح ملفّات الإصلاحات في العديد من القطاعات والمنظومات ومنها ملفّات إصلاح منظومات الجباية والتعليم والصحّة والنقل وسائر المرافق الاجتماعية ومراجعة منظومة الحماية الاجتماعية ووضع الصناديق الاجتماعية وإنقاذ المؤسّسات العموميّة ووضع البرامج والخطط لإصلاح القطاعات الحسّاسة كالفلاحة والطاقة والمياه والسياحة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية ذات الطاقة التشغيلية الكبيرة والقيمة المضافة المهمّة والبعد المستقبلي.
أ.البجاوي
تم النشر في 28/04/2022
