ابرم مجلس المنافسة التونسي اتّفاقيّة تعاون مع نظيره الليبي "مجلس المنافسة ومنع الاحتكار " تهدف إلى تطوير تجربة البلدين والاستفادة المتبادلة من الخبرات. وتم وذلك على هامش هذا يوم الدّراسي نظمته وزارة التجارة وتنمية الصادرات بتونس.
وأشرف وزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد على اليوم الدّراسي حول قانون المنافسة بين اشكاليات النّص وتباين التطبيق وذلك بحضور رئيس مجلس المنافسة الليبي ورئيس مجلس المنافسة التونسي وخبراء مختصين في مجال القانون من محامين وقضاة وأساتذة جامعيين وأكاديميين.
وأكّد الوزير في كلمته ألقاها بالمناسبة على أهميّة الدور الذي تلعبه سياسات وقوانين المنافسة في مواكبة انفتاح الاقتصاديات وما توفّره من ضمانات ودعامات لخلق بيئة أعمال عادلة وشفّافة تضمن تكافئ الفرص وتوازن العلاقات التّجارية وتساهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي مضيفا أن بلادنا عملت على تجسيده في خياراتها الاقتصادية ومختلف التّشريعات والسّياسات القطاعية ذات الصلة لتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والحد من العراقيل والتعقيدات.
وبين الوزير أن تونس انخرطت في مرحلة جديدة للبناء والتشييد تقوم على التعويل على الذّات وتكريس الدولة الاجتماعية ودولة القانون والمؤسّسات من خلال القيام بثورة تشريعية في مختلف المجالات طبقا للسياسات التي رسمها سيادة رئيس الجمهوريّة.
وأضاف، في هذا الصدد، أن مجال المنافسة وسياساتها وقوانينها من بين هذه المجالات الاستراتيجية التي تتطلب ثورة تشريعية ومؤسساتية تقطع مع مظاهر اقتصاد مبني على الاحتكار تساهم في توازن السوق على مستويات التزويد والأسعار وشفافية ونزاهة المعاملات بما يضمن رفاه المواطن الذي يبقى محور كل الإصلاحات والسياسات.
تم النشر في 18/12/2024
