لم يعد إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ولا سيما تلك التي تنشط في القطاعات الإستراتيجية من ضمن الخطوط الحمراء الرامية بعد المساس منها سواء بالتفويت أو فتح رأس مالها بل حصل تغيير جذري في موقف الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا بانفتاحه على إعادة هيكلة هذه المؤسسات ومن ضمنها شركة الخطوط التونسية.
وفي هذا الإطار تم تسجيل بوادر جديدة في مسار إصلاح الناقلة الوطنية من خلال الشروع في وضع خطة إنقاذ عاجلة لها في الأيام القادمة وانه سيتم خلال شهر ماي القادم تقديم الخطة الإستراتيجية لتطوير هذه المؤسسة، وفق ما صرح به وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق أمس في تصريح إعلامي بمناسبة الاحتفال بستينية الشركة التونسية للشحن و الترصيف (ستام).
وتعاني شركة الخطوط التونسية على امتداد السنوات الأخيرة من صعوبات مالية هائلة ومديونية مرتفعة أدت إلى حصول عجز في اقتناء قطع غيار الطائرات الرابضة في المطار إلى حد حصول اضطرابات على مستوى تامين السفرات بشكل طبيعي مما نتج عنه حصول تأخير للعديد من الساعات ما جعل الناقلة الوطنية تتراجع في عدة معايير دولية في مجال النقل الولي.
وقال معز شقشوق أن شركة الخطوط التونسية تمر اليوم بفترة صعبة وزادت مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي الإجباري في تعميق أزمتها والتأثير أكثر على رقم معاملاتها ومداخيلها وبالتالي مزيد توتر المناخ الاجتماعي، مضيفا أنه سيتم خلال شهر ماي القادم عرض الخطة الإستراتيجية لتطوير هذه المؤسسة.
و اقر عضو الحكومة أن أسطول الشركة يشهد نقصا على مستوى عدد الطائرات المتاحة، مبرزا أن عودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال الفترة الصيفية يستوجب تسخير أسطول يضم 14 طائرة، والحال أن الأسطول الحالي لا يتوفر سوى على 8 طائرات.
وأوضح الوزير أن توفير 6 طائرات إضافية يستوجب اتخاذ جملة من الإجراءات، لافتا إلى أن الدولة التونسية تعمل على دعم شركة الخطوط التونسية لتلافي هذا النقص وتوفير الـ14 طائرة بحلول الصيف لضمان عودة التونسيين بالخارج في أحسن الظروف.
مهدي
تم النشر في 17/02/2021
