تراجع المخزون الجملي للسدود التونسية، الى حدود يوم 16 ماي 2021، الى مليار و154 مليون متر مكعب من المياه مقابل مليار و418 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من سنة 2020 ومعدل سنوي تم تسجيله خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقدر بـمليار و419 مليون متر مكعب.
ويحذر خبراء في المياه والتساقطات المطرية من شح الموارد المائية لتونس وهو ما يمكن أن يتسبب في انقطاعات متتالية للمياه الصالحة للشرب خلال هذه الصائفة قد تصل على إمكانية قطع المياه بصفة دورية عن بعض الجهات والأماكن مع ارتفاع الطلب على المخزون المائي.
ويرتفع معدل استهلاك المياه في الصيف خاصة من الوحدات السياحية وعدد كبير من التونسيين بفعل حرارة الطقس والاصطياف مما يسجل ضغطا هاما على الطلب على الماء.
وقدرت نسبة امتلاء السدود إلى حدود نفس التاريخ بـحوالي 50 بالمائة، وتوزع مخزون المياه في السدود على 89.6 بالمائة في سدود الشمال و8 بالمائة في سدود الشمال و2.1 بالمائة في سدود الوطن القبلي.
وأشار التقرير الأخير الذي أصدره المرصد الوطني للفلاحة أن السدود التونسية البالغ عددها 36 سدا سجلت بتاريخ 16 ماي 2021 ايرادات مياه في حدود 756.3 مليون متر مكعب متجاوزة الايرادات المسجلة خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي والتي قدرت بنحو 677.7 مليون متر مكعب.
ومن أهم أسباب تراجع المخزون الوطني للسدود شح الامطار وتزايد الطلب على المياه بشقيها الري والشرب إضافة الى عدم حوكمة التصرف فيما هو متاح داخل السدود او مياه الامطار.
وحسب احصائيات حديثة، لم يتجاوز المخزون المائي بسد بوهرتمة بجندوبة، أحد أكبر سدود تونس والمعد ّ للري ّوالشرب وتوليد الطاقة، 34,6 مليون متر مكّعب من طاقة خزن إجمالية تتجاوز 112 مليون متر مكعّب وفق ما ورد في تقرير محيّن صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
وتوجد تونس تحت مستوى الفقر المائي المقدر بـ 500 متر مكعب سنويا لكل فرد وهو ما يمثل إشكالا كبيرا في الموارد المائية في تونس، إذ لا تتجاوز حصة التونسي من المياه المتاحة 450 مترا مكعبا سنويا وستصل هذه الحصة الى 350 متر مكعب في افق سنة 2030.
وتفسر ندرة المياه بعدم انتظام نزول الأمطار وتواتر فترات الجفاف التي تصل إلى 3 سنوات، بفعل التغيرات المناخية، وتونس من بين البلدان العشر في العام الأكثر تأثرا بانعكاسات التغيرات المناخية.
وتعتبر ولاية جندوبة المنطقة الوحيدة التي تشهد سنويا تساقطات مطرية هامة تفوق 1000 مليمتر اذ تتراوح هذه التساقطات بين 432 مم بمعتمدية بوسالم و1500 مم بمعتمدية عين دراهم التي فاقت خلال هذا الموسم 1586 مم كمعدل سنوي وهو ما يجعلها في صدارة الترتيب الوطني.
وكشف مدير مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والموارد المالية حمادي الحبيب أن تونس تعيش جفافا للسنة الثانية على التوالي بسبب تراجع معدل الإيرادات المائية بحوالي 40 بالمائة.
وأكد انه تم اتخاذ قرار بتحويل المياه من السدود في اتّجاه الولايات التي تشكو نقص في المياه على غرار تونس الكبرى ونابل وولايات الساحل وصفاقس والشمال الغربي مع الاعتماد أكثر على المياه الجوفية بالنسبة للوسط وللجنوب، داعيا إلى التركيز على المياه الصالحة للشرب خلال هذه الصائفة والعمل على التوعية بضرورة ترشيد استهلاك الماء.
وتعمل تونس على استراتيجية للتحكم في المياه وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب وذلك من خلال جملة من المشاريع انطلق العمل عليها مثل مشاريع تحلية المياه الجوفية المالحة وتحلية مياه البحر بالجنوب على محطة تحلية مياه البحر في الزارات والتي ستغطي ولايات قابس ومدنين وتطاوين والتي تقدمت فيها الأشغال بنسبة 60 بالمائة وستنتهي موفى سنة 2021.
كما توجد محطات أخرى ستنطلق في صفاقس وسوسة وهي في طور الاتفاق بين الجانب التونسي والجهات المانحة. وفي الشمال يوجد برنامج بتمويل قدره 500 مليون دينار لتحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب.
حسام الطريقي
تم النشر في 01/06/2021
