انعقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2021 ندوة صحفيّة بقصر الحكومة بالقصبة أعلنت خلالها الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان أن اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا واثر اجتماعها بأشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي قررت مواصلة تطبيق جملة الإجراءات الوقائية والبرتوكولات الصحية المعتمدة سابقا وكل ما تم اقراراه سابقا.
كما تم إقرار الإجراءات التالية التي ستعتمد بداية من يوم 03 ماي إلى يوم 16 ماي ما لم تتم مراجعتها على ضوء تطور الوضع الوبائي:
1- إقرار الحجر الصحي الاجباري لمدة 07 أيام للوافدين من الخارج مع اجراء تحليل PCR بين اليوم الخامس والسابع.
2- اعداد مشروع قانون للطوارئ الصحية وعرضه بصورة مستعجلة للمصادقة على مجلس نواب الشعب.
3- مواصلة تعليق الدروس بالنسبة للتعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية ودعوة الأطراف المعنية إلى ملائمة الرزنامة المدرسية مع مستوجبات فترة تعليق الدروس لاسباب صحية.
4- مواصلة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي ما عدا المستويات المعنية بالمناظرات الوطنية والتي يتم فيها اعتماد التعليم الحضوري المندمج وتطبيق التربصات الحضورية.
5- منع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والاقتصار على الفضاءات الخارجية (terrasse).
6- دعوة السادة الولاة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالمناطق ذات الخطورة المرتفعة.
من جهتها أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية أن الوضع الوبائي خطير جدا وكل مؤشرات الحالة الوبائية هي في مستوى انذار مرتفع جدا على غرار عدد الحالات المسجلة يوميا وعدد الحالات التي تم ايواؤها في المستشفيات وأقسام الإنعاش وعدد الوفايات المسجلة يوميا.
كما عرجت بن علية على مشروع قانون للطوارئ الصحية معتبرة أنه قانون هام سيساعد في تطبيق الإجراءات التي تتخذها البلدان التي تعلن عن حالة الطوارئ الصحية خاصة الإجراءات المتعلقة بالحد من التنقلات والتنقل بين المدن وغلق بعض المناطق وكل الإجراءات الوقائية والردعية لمخالفة القرارات المعلن عنها.
كما دعت نصاف بن علية التونسيين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تم إقرارها ومزيد الوعي بخطورة الوضع بالنظر للارتفاع الكبير لنسق تسجيل الوفايات وعدد الأشخاص الذين تتطلب حالتهم الايواء بالمستشفيات وتوفير اسرة الإنعاش والوضع العالمي لانتشار الوباء مع تطور انتشار السلالات الجديدة المتحورة.
وفي هذا السياق اشارت بن علية الى أن قرار إقرار الحجر الصحي الاجباري للوافدين من الخارج تفاديا لدخول وانتشار السلالات الجديدة المتحورة في البلاد التونسية على غرار السلالة البريطانية.
حسام الطريقي
تم النشر في 28/04/2021
