اقترحت الحكومة حزمة من الإجراءات الجديدة من أجل إعطاء نفس جديد لنشاط الشركات الأهلية وتجاوز الإشكاليات الترتيبية والتنظيمية والتشريعية وخاصة الإشكاليات المالية لمواصلة نشاطها وبلوغ الأهداف التي بعثت من اجلها من خلال إقرار مخطط عملي جديد خلال الفترة 2025/2027.
وبحث مجلس وزاري مضيق انعقد مؤخرا لحلحلة الصعوبات التي تعترض هذا الصنف الجديد من الشركات في تونس واقترح عدد من الإجراءات تتمثل خاصة اقتراح اعتماد إضافي على موارد الصندوق الوطني للتشغيل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لتمويل الشركات الاهلية لغرض تجاوز ضعف الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه الشركات.
كما تم اقتراح إحداث الية يطلق عليها اعتماد انطلاق الشركات الأهلية على مورد الصندوق الوطني للتشغيل بسبب اقتصار اعتماد الانطلاق على البنك التونسي للتضامن
واقترح المجلس الوزاري أيضا إحداث آلية ضمان تسمى "خط ضمان التمويلات المسندة للشركات الأهلية "بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 وذلك بسبب عدم قدرة هذه الشركات على تامين الضمانات الضرورية للمؤسسات المالية.
وتعتبر شركة أهلية كل شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها تهدف إلى تحقيق التنمية الجهوية وأساسا بالمعتديات وفقا للإرادة الجماعية لأهالي وتماشيا مع مناطقهم وخصوصياتها.
أهم ملامح المخطط العملي
ترتكز ملامح المخطط العملي لدفع نشاط الشركات الاهلية في تونس على جملة من المحاور من بينها، دعم منظومة المرافقة عبر نشر ثقافة المبادرة وتنظيم أيام إعلامية في المدارس ومراكز التكوين المهني وادراج عنصر ثقافة المبادرة الجماعية في البرامج التعليمية الى جانب تكوين الجمعيات حول المبادرة الجماعية.
كما يتضمن المخطط العملي تعزيز مصادر التمويل من خلال احداث خطوط تمويل على موارد صندوق الودائع والامانات والترفيع في الاعتمادات المخصصة للصندوق الوطني التشغيل علاوة على احداث صندوق لتمويل الشركات الاهلية
ومن بين ملامح هذا المخطط، تركيز منظومة متكاملة للحوكمة عبر احداث الهيئة الوطنية للشركات الاهلية وتمثيلياتها الجهوية واحداث المجلس الوطني للشركات الاهلية والمبادرات الجماعية تحت اشراف رئاسة الجمهورية.
وكجزء من هذا المخطط يُقترح تركيز منظومة إحصائية بالتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء لإدراج هذا الصنف من الشركات ضمن العمليات الإحصائية لقيس مساهمتها في التشغيل والتنمية بالإضافة الى اعداد بنك معطيات يضم كافة المؤشرات النوعية والكمية لمتابعة نشاط الشركات الأهلية.
وتخطط الحكومة الى بلوغ 24 شركة بمعدل شركة في كل ولاية مع نهاية سنة 2024
والى حدود أواخر ماي 2024 بلغ عدد الشركات الاهلية في تونس 64 شركة منها 50 شركة محلية و14 شركة جهوية وتحصلت 21 منها على المصادقة على تمويل من البنك التونسي للتضامن و6 تحصلت على التمويل.
وبحسب التوزيع القطاعي للشركات الاهلية في تونس فان 40 منها تنشط في القطاع الفلاحي و5 في صناعة المواد الانشائية وشركتين في الطاقات المتجددة و3 تنشط في قطاع النقل وشركتين في قطاع السياحة الإيكولوجية والثقافة وشركتين في مجال النسيج و4 في قطاعات أخرى و6 غير محددة.
وبخصوص التوزيع الجهوي فان ولاية سيدي بوزيد احتلت الصدارة ب 7 شركات تليها ولايتين قفصة والقصرين ب 6 شركات فولايات مدنين وجندوبة وباجة والقيروان بأربع شركات فيما كان نصيب ولايات تونس وقابس وصفاقس وبنزرت والكف شركة واحدة.
م.ز
تم النشر في 25/06/2024
