أقرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات خطة تحرك عاجلة من اجل استعادة التموقع في السوق الليبية تهدف إلى تنشيط المبادلات التجارية التونسية الليبية وتسهيل إجراءات نفاذ المنتوجات التونسية نحو هذه السوق.
وتمثل دولة ليبيا الحريف الخامس لتونس عالميّا والأوّل عربيا ومغاربيّا وإفريقيا كما أن تونس هي ثامن مزوّد لليبيا عالميا والثاني على المستوى العربي والإفريقي حيث فاقت الصادرات التونسية 1.8 مليار دينار سنة 2021 مسجلة نموا هاما ناهز 43.4 بالمائة مع استهداف بلوغ 2 مليار دينار صادرات بموفي سنة 2022 و3 مليار دينار خلال سنة 2025.
وفي هذا الإطار تم تكثيف العمليات الإشهارية والترويجية باتجاه السوق الليبية خلال سنة 2022 حيث تم برمجة 6 عمليات من بينها المشاركة التونسية في 4 معارض بكل من طرابلس وبنغازي ومصراطة بالإضافة إلى برمجة بعثتين لرجال أعمال ولقاءات ثنائية في قطاعي الصحة والمواد الطبية وشبه الطبية وكذلك في مجال مواد البناء.
كما تم تعزيز الموارد البشرية لمكتب مركز النهوض بالصادرات بطرابلس بإطار مساعد لرئيس الممثلية في شهر مارس 2022.
وفي هذا الإطار يجري العمل على إعادة فتح الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات ببنغازي، اذ سيتم العمل خلال الفترة القادمة على التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لإعادة فتح هذه التمثيلية التجارية وذلك باعتبار الأهمية الاقتصادية والتجارية للمنطقة الشرقية مع مراعات الظروف الأمنية والمتغيرات التي تشهدها الساحة الليبيّة.
الى ذلك يجري العمل على إيجاد الحلول الكفيلة باستئناف العمل بآلية تأمين الصادرات على ليبيا. وعلى صعيد اخر تسعى وزارة التجارة ضمن مخططها لتنمية الجهاز التصديري الى توسيع شبكة التمثيل التجاري لمركز النهوض بالصادرات بإفريقيا جنوب الصحراء.
وبالنظر الى النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في الأسواق التي تغطيها ممثليات مركز النهوض بالصادرات بالبلدان الإفريقية (5 حاليا)، سيتم العمل على تدعيم هذه الشبكة بفتح مكاتب جديدة بالأسواق الواعدة والتي توفر فرص تصديرية غير مستغلة للمنتوجات التونسية بغرب إفريقيا وكذلك تعزيز التواجد بمنطقة الكوميسا والقرن الإفريقي.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 25/10/2022
